معاونت پژوهش وفن آوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان واعتقاد به اين که عالم محضر خداست وهمواره ناظر براعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلند دانش وپژوهش ونظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ وتمدن بشري ،ما دانشجويان واعضاءهيات علمي واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده واز آن تخطي نکنيم.
1-اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
2- اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان،حيوان، نبات) و ساير صاحبان حق.
3- اصل مالکيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظرداشتن پيشبرد و توسعه کشور در کليه مراحل پژوهش.
5-اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غيرعلمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع دراختيار.
6-اصل راز داري: تعهد به صيانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7- اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شکني.
8- اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند
دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي
پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد ” M . A”
رشته فقه و مباني حقوق اسلامي
موضوع :
بررسي معامله مسلمان با کافر از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران
استاد راهنما :
دکتر محمد علي قرباني
نگارش :
زهراسالديده آزارکي
زمستان 93
دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي
پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد ” M . A”
رشته فقه و مباني حقوق اسلامي
موضوع :
بررسي معامله مسلمان با کافر از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران
استاد راهنما :
دکتر محمد علي قرباني
اساتيد داور:
دکتر سيد علي مير ابراهيمي
دکتر سيد نورالدين مهدوي
نگارش :
زهراسالديده آزارکي
زمستان 93
تقديم به:
تقديم به همسر وفرزندان مهربانم که با همدلي وهمراهي شان به اين مقام نائل آمدم.
سپاسگزاري:
بر خود فرض مي دارم از استاد فرهيخته ودانشمندم جناب آقاي دکتر قرباني که استاد راهنماي من بودند وحضرات عظام آقايان دکتر سيد علي مير ابراهيمي ودکتر سيد نورالدين مهدوي که اساتيد داور اين پايان نامه بودند،کمال تقدير و تشکر را بنمايم.
تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب زهرا سالديده آزارکي دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد در رشته فقه و مباني حقوق اسلامي كه در تاريخ از پايان نامه / رساله خود تحت عنوان :
بررسي معامله مسلمان با کافر از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران
با كسب نمره و درجه دفاع نموده ام ، بدينوسيله متعهد مي شوم :
1 ) اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان نامه ، كتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه موجود نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوط ذكر و درج كرده ام .
2 ) اين پايان نامه / رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي ( هم سطح ، پايين تر يا بالاتر ) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات عالي ارائه نشده است .
3 ) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب ، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم .
4 ) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت .
نام ونام خانوادگي دانشجو
زهرا سالديده آزارکي
تاريخ و امضاء
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده1
مقدمه2
فصل اول: کليات
1- فصل اول: کليات4
1-1- بيان مسئله4
1-2- پرسشهاي تحقيق4
1-3- فرضيه هاي تحقيق4
1-4- سوابق تحقيق5
1-5- اهداف تحقيق5
1-6- روش گردآوري اطلاعات5
1-7- جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق5
1-8- روش کار5
1-9- ابزار گردآوري اطلاعات5
1-10- روش تجزيه تحليل اطلا عات5
فصل دوم: تعاريف،اصطلاحات ومباحث عام
2- فصل دوم:تعاريف،اصطلاحات ومباحث عام7
2-1- بخش اول: تعاريف و اصطلاحات7
2-1-1- تعريف معامله در لغت7
2-1-2- معني کفر7
2-1-3- معني حق و حقوق8
2-1-4- معني روابط اقتصادي9
2-1-5- معني لغوي مال9
2-1-6- معني اصطلاحي مال10
2-1-7- معني لغوي ربا11
2-2- بخش دوم:مباحث عام12
2-2-1- اقسام کافر12
2-2-1-1- مشرک13
2-2-1-2- اهل کتاب13
2-2-1-2-1- کفار ذمي14
2-2-1-2-2- کفار حربي14
2-2-1-2-3- کافراني که احتمال نزول کتاب آسماني درباره آنان وجود دارد15
2-2-1-2-4- کساني که براي آنان کتابي نيست ولي حدود و احکام دارند15
2-2-1-2-5- مرتد16
2-2-2- اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفار17
2-2-3- رابطه مال و ملک18
2-2-4- تحليل لزوم ماليت مورد معامله19
2-2-5- مباني داد وستدها در اسلام20
فصل سوم:ماهيت روابط اقتصادي مسلمانان با کافران
3- فصل سوم:ماهيت روابط اقتصادي مسلمانان با کافران23
3-1- بخش اول: اصل اولي در روابط اقتصادي مسلمانان با کافران23
3-1-1- خريد و فروش مسلمان با کافر26
3-1-2- مزارعه مسلمان با کافر26
3-1-3- شرکت مسلمان با کافر26
3-1-4- اجاره مسلمان با کافر27
3-1-5- قرض مسلمان با کافر28
3-1-6- استثناها28
3-1-6-1- موارد استثناها35
3-1-6-1-1- فروش قرآن به کافران35
3-2-6-1-2- فروش برده مسلمان به کافر38
3-2-6-1-3- شفعه بين مسلمان و کافر40
3-2-6-1-4- ربا بين مسلمان و کافر42
3-2-6-1-5- فروش سلاح به کافران45
3-2-6-1-6- فروش زمين به کفار47
3-2- بخش دوم:مستندات50
3-2-1- آيات50
3-2-1-1- آيه 141 سوره ي نساء50
3-2-1-2- آيه ي 51 سوره ي مائده50
3-2-1-3- آيه ي 7و 8 سوره ممتحنه51
3-2-2- روايات51
3-2-3- سيره معصومان53
3-3- بخش سوم: ديدگاهها54
3-3-1- ديدگاه فقها درباره معاملات ربوي54
3-3-2- ديدگاه فقها درباره معاملات ربوي با اهل ذمه55
3-3-3- ديدگاه فقها درباره معاملات ربوي با معاهدين و اقليت هاي ديني کشور57
3-3-4- ديدگاه فقهاي اماميه درباره قاعده نفي سبيل60
3-3-5- ديدگاه فقهاي که ازدواج را يک معامله مي دانند (ازدواج مسلمان با کافر)62
3-4- بخش چهارم: معامله مسلمانان با کافر در حقوق81
3-4-1- کاربرد قاعده نفي سلطه در حقوق ايران81
فصل چهارم: نتيجه گيري
4- فصل چهارم: نتيجه گيري87
منابع91
چکيده انگليسي95
چکيده
در اين جهان گسترده، که با شتاب به سوي دهکده ي بزرگ جهاني، به پيش مي رود و روابط انسانها بسيار نزديک شده، تنظيم قوانين حاکم بر روابط ملتها و مليتها بس ضروري و دشوار است. ما مسلمانان نيز، از اين قاعده جدا نيستيم بايد به تنظيم قوانين ديني و شريعت خويش، در زمينه ارتباط با ديگر ملتها و مليتها برآييم.
گرچه فقه ما،سرشار از احکام و فروع در اين باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشيدن و بازنگري، با توجه به شرايط کنوني ارتباطات امري جديد و ضروري است.
اگر در گذشته قوانين حاکم بر روابط اقتصاي، فرهنگي، سياسي و حقوقي مسلمانان با بيگانگان و کافران ، مسأله ي گروهي اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله ي همه مسلمانهاست و بايد در سرلوحه پژوهشهاي فقهي قرار گيرد.
در اين نوشتار، در حد امکان به گوشه اي از اين موضوع بزرگ، يعني معاملات مسلمانان با کافران پرداخته شده است.
مقدمه
در اين نوشتار، در حد امکان به گوشه اي از اين موضوع بزرگ، يعني معاملات مسلمانان با کافران پرداخته شده است.
اين بخش از بحث، خود دو شاخه دارد:روابط و روابط دولتي؛ يعني گاه بحث و تحقيق درباره ي روابط اقتصادي مسلمانان با کافران است، و گاهي سخن درباره ي روابط اقتصاي دولتهاي مسلمان با دولتهاي کفر.
آنچه در اين مقاله به قلم مي آيد، شاخه نخست است، يعني روابط اقتصادي فردي.
در اين باب، با پرسشهاي بسياري رو به روييم، از اين دست:
اصل اولي در روابط اقتصادي مسلمان با کافران چيست؟
اين اصل بر چه مبنايي استوار ست؟
موارد استثنا از اين اصل چيست؟
اين استثناها، چگون تبيين مي شوند؟ و …
جهت آن که، نوشته، سير منطقي داشته باشد، مباحث موردنظر بدين صورت عرضه مي گردد:مقدمات که به تعريف مفاهيم و واژه ها اختصاص دارد.
مباني دادوستدها در اسلام.
اصل اولي در روابط اقتصادي مسلمانان با کافران بررسي موراد استثنا.جمع بندي مباحث.
فصل اول
کليات
1- فصل اول: کليات
1- 1- بيان مسئله
از آنجائيکه که در اين جهان گسترده، که شتاب به سوي دهکده بزرگ جهاني به پيش مي رود و روابط انسان ها بسيار نزديک شده، تنظيم قوانين حاکم بر روابط ملت ها و مليت ها پس ضروري و دشوار شده است. ما مسلمانان نيز از اين قاعده جدا نيستيم بايد به تنظيم قوانين ديني و شريعت خويش، در زمينه ارتباط با ديگر ملت ها و مليت برآييم. گرچه فقه ما، سرشار از احکام و فروع در اين باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشيدن و بازنگري، با توجه به شرايط کنوني ارتباطات از امري جديد و ضروري است. اگر چه در گذشته قوانين حاکم بر روابط اقتصادي، فرهنگي، سياسي و حقوقي مسلمانان با بيگانگان و کافران، مسأله گروهي اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله همه مسلمانان است و بايد در سرلوحه پژوهش هاي فقهي قرار گيرد لذا بخاطر اهميت موضوع بر آن شدن تا اين مقوله را از ديدگاه فقهي و حقوقي بسنجم تا هرگونه شک و شبهه در اين مورد زدوده گردد.
1-2- پرسشهاي تحقيق
1- اصل اولي در روابط اقتصادي مسلمانان با کافران چيست؟
2- مستندات و حکم معامله مسلمان با کافر چيست؟
3- نظرات فقهاي اماميه درباره معامله مسلمان با کافر چيست؟
1-3- فرضيه هاي تحقيق
1- مبناي اصل روابط اقتصادي و موارد استثناء آن اصل مورد تبيين است.
2- حکم معامله مسلمان با کافر با توجه به آيات و روايت قابل اثبات است.
3- نظرات فقهاي اماميه درباره معامله مسلمان با کافر مورد نقد و بررسي است.
1-4- سوابق تحقيق
در اين زمينه مطالبي به صورت عربي در کتب مرجع از جمله جواهرالکلام و شرايع الاسلام،
آورده شده است که در اين تحقيق از آنها بهره خواهم برد.
1-5- اهداف تحقيق
علمي و در صورت اثبات کاربردي خواهد بود.
1-6- روش گردآوري اطلاعات
کتابخانه اي
1-7- جنبه نوآوري و جديد بون تحقيق
براي اولين بار در اين واحد دانشگاهي به صورت فارسي ارائه ميگردد.
1-8- روش کار
تحليلي و توصيفي
1-9- ابزار گردآوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات به صورت فيش برداري و با بهره گيري از سي دي هاي آموزشي و
پايگاههاي اينترنتي ميباشد.
1-10- روش تجزيه تحليل اطلا عات
از مطالب فيش برداري شده، براساس اصول معين بهره خواهم گرفت، و از راهنمايي هاي استاد راهنما بهره خواهم برد و در صورت نياز به نقد و تحليل بندي کار مبادرت خواهم نمود.
فصل دوم
تعاريف،اصطلاحات ومباحث عام
2- فصل دوم: تعاريف، اصطلاحات و مباحث عام
2-1- بخش اول تعاريف به اصطلاحات
2-1-1- تعريف معامله در لغت
“معاملات” عبارت از احکام شرعي متعلق به امور دنياست به اعتبار بقاي شخص؛ مانند بيع، رهن، اجاره، نکاح و جز آن ها… و بالجمله آنچه مقصود اهم از آن دنيا باشد، معامله است.1
2-1-2- معني کفر
در تبيين مفهوم واژه “کفر” به نظر سه تن از دانشمندان بسنده مي کنيم:
شيخ ابوالفتح رازي در معناي کفر، مي نويسد:
“بدان که کفر، در لغت، ستر باشد … و شب را کافر خوانند براي آن چيزها را به تاريکي باز پوشاند … و در اصطلاح، کفر، حجود به دل باشد و به نزديک ما از فعل دل باشد. چنانکه ايمان، براي آن که خداي تعالي آن را نيز با دل حواله کرد”. في قوله: “ولکن من شرح بالکفر صدراً فعليهم عضب من الله و لهم عذاب عظيم”.2
طبرسي، معناي لغوي و اصطلاحي کفر را چنين بيان مي کند:
“کفر در لغت، برخلاف “شکر “است، همچانکه “حمد” بر خلاف “ذمّ” است، پس کفر، پوشاندن و مخفي کردن آن است و شکر، انتشار نعمت و اظهار آن …و کفر در [اصطلاح] شرع، عبارت است از انکار آنچه که خداوند معرفت آن را بر بندگانش، واجب کرده، چون معرفت توحيد و عدل الهي و پيامبر خدا و معرفت هر آنچه که از سوي خداوند آمده و از ارکان شريعت اسلام، محسوب مي شود پس هر که چيزي از آنچه گفته شد را انکار کند، کافر است …”3
چنانکه قرآن مي فرمايد:
“و لکن الذين کفروا يفترون علي الله الکذب”4
آنان که کافر شده اند، بر خداوند افتراي کذب مي بندند.
علامه طباطبائي، بعد از بحثي کوتاه در رابطه با معناي کفر، چنين مي نويسد:
“بدان که کفر، همانند ايمان، صفتي است، قابل شدّت و ضعف و همانند ايمان، مراتبي دارد که آثار گوناگوني در پي دارد”.5
2-1-3- معني حق و حقوق
در تعريف مفهوم اصطلاحي حقوق، هر مکتبي منطبق بر تفکر خاص خويش، از آن تعريفي ارائه کرده است، بعضي مي گويند:
“به مجموعه قوانين و قواعد و رسوم لازم الاجرا که براي استقرار نظم در جامعه انساني وضع شده است، حقوق مي گويند”.6
در کتاب فرهنگ علوم سياسي، معاني چندي براي حقوق ياد شده است که هيچ يک مقصود ما نيست و تعريف مناسب در اين زمينه چنين است:
“حق عبارت است از واقعيتي طبيعي يا قراردادي که به دارنده آن، سلطه و قدرتي براي حفظ يا مطالبه آن مي بخشد. مانند حق حيات، حق آزادي، حق مالکيت، حق کار، حق بازنشستگي، حق زناشوئي و …”7
2-1-4- معني روابط اقتصادي
مقصود از اين واژه، دادوستدها و ارتباطهاي بازرگاني از قبيل: دادوستد، اجاره مشارکت، استقراض، مضاربه و …
با توضيح عنوانهاي ياد شده، معناي مدخل پايان نامه “روابط اقتصادي مسلمانان با کافران” روشن مي گردد.
2-1-5- معني لغوي مال
لغت شناسان در مورد مفهوم مال اختلافي ندارند ولي در مصاديق آن نظرهاي مختلفي ارائه داده اند و عده اي مصاديق حقيقي آن را انعام (چهارپايان) و برخي ديگر طلا و نقره دانسته اند. خليل فراهيدي در کتاب العين مي نويسد: “مال مفهومي است شناخته شده و معروف و جمع آن اموال است و اموال عرب چارپايان آنها بودند و عبارت رجل مال يعني انساني که اموال زيادي دارد”. ابن اثير مصداق اولي و حقيقي مال را طلا و نقره مي داند و مي گويد: با گذشت زمان در آنچه قابليت مالک شدن را دارد استعمال شده است. مشابه اين تعريف در کتاب اقرب الموارد نيز ديده مي شود. ابن منظوري نيز در لسان العرب در تعريف مال مي گويد: مال که در نزد مردم مفهومي شناخته شده است، عبارت است از هر چيزي که آن را در تملک خويش در آوري و جمع آن اموال است8
مال در دائره المعارف اسلام9 به معناي دارايي و تملک در زمينه شتر بيان گرديده است و به طور کلي به معناي هر آنچه در تملک فرد قرار دارد مي باشد.
از تعريف مذکور دو نکته استنباط مي شود که اولاً- مفهوم مال، عرفي است يعني چيزي که مردم آن را مال بدانند؛ لغت نيز آن را مال مي داند. و ثانياً- رابطه بين مال و قابليت تملک از کلمات اهل لغت به خوبي فهميده مي شود که قابليت تملک، شرط ماليت است و چيزي مال تلقي مي شود که بتوان آن را تملک کرد.
2-1-6- معني اصطلاحي مال
در اصطلاح فقهي مال چيزي است که اولاً- حيازت آن ميسّر باشد. يعني قابليت حيازت و قابل تملک باشد و انسان بتواند آن را تحت اختيار خويش در آورد و ثانياً- انسان بتواند از آن منتفع شود. از نظر فقه اسلامي شيئي که نمي تواند نيازي از نيازهاي انسان را برآورده سازد مبادله و معامله آن ممنوع است. مرحوم شيخ انصاري در مکاسب مال را منفعت محلله مقصود عنده العقلا دانسته است10
بنابراين در تحقق “مال” بايد دو مورد را شرط دانست: شرط اول آن است که قابليت اختصاص به شخص يا ملت معين ناميد و شرط دوم را مي توان مفيد بودن آن گفت.
فقها مفهوم مال را درکتب فقهي مورد بررسي قرار داده اند. عبدالرحمن الجزائري در مورد مال مي نويسد: “شرع در صورتي چيزي را مال مي داند که دو امر در آن جمع شده باشد. يکي آنکه شاناً بتوان از آن منتفع شد. دوم آن که انتفاع از آن مباح باشد”.11
آيت الله خويي افزون بر ملاک رغبت ذخيره کردن آن ،جهت استفاده به هنگام نياز را نيز مورد ملاک ماليت مي دانند12
آيت الله حکيم نيز با شمردن معيار ضرورت کم يابي به عنوان يکي از شرايط مال معتقد است: “ماليت اعتبار عقلايي است که ناشي مي شود از اينکه شيء موضوع هدفي قرار گيرد که موجب پيدايش تمايل مردم مي گردد به گونه اي که مردم در مورد آن به رقابت مي پردازند و نسبت به آن سبقت مي گيرند و درباره آن نزاع مي کنند و در مورد ماليت کم يابي ضروري است”.13
در اين تعاريف براي مال بودن نشانه هايي بيان شده است که برخي از آنها علامت و برخي ديگر از مقدمات آن به شمار مي آيد که شايد بتوان اين شرايط و نشانه هاي ياد شده در تعريف ها را به سه عنصر و مقوم اساسي برگرداند که عبارتند از:
يک. مورد حاجت بودن؛ دو. قابليت اختصاص؛ سه. کميابي نسبي (ندرت وجود)
اين سه عنصر را بايد توأمان ملاحظه کرد هر سه عنصر بايد باشد يا بالفعل يا بالقوه تا چيزي عنوان ماليت پيدا کند و اگر اين سه عنصر در کنار هم محاسبه نشود عنوان ماليت محقق نخواهد شد.
البته برخي فقها تصريح کرده اند که براي تحقق ماليت نفع و فايده بالقوه کافي است و همين مقدار که شأنيت انتفاع را داشته باشد افراد جامعه و عقلا براي آن ماليت اعتبار مي کنند.14
2-1-7- معني لغوي ربا
ربا در لغت به معناي زيادي و فزوني است که در اموال بوجود مي آيد،15 و در برخي از کتب چون المنجد، به مطلق افزايش و زيادتي تعبير شده است.
در اصطلاح، ربا به دو نوع رباي معاوضي و رباي قرضي تقسيم مي گردد و در تعريف آن گفته شده است که رباي معاوضي عبارت است از: “فروش دو متاع هم جنس اعم از کيلي يا وزني يکي بيشتر از ديگري باشد، خواه زيادتي حقيقي باشد و خواه حکمي مانند نقد در مقابل نسيه. و رباي قرض عبارت است از: قرض دادن مالي به ديگري بشرط اخذ مال اضافي”16 در رباي معاوضي يا معاملي که جنس مباحث ضروري بحث شناخت و ارائه ي ملاک و معيار دو شيء هم جنس مي باشد که در ميان فقها مباحث مطرح شده، محل اختلاف مي باشد و همين امر باعث مي شود که مسأله ي معاوضه ارزهاي رايج در کشورها محل بحث باشد، زيرا سؤال اين است که آيا قواعد جاري در باب سکه هاي طلا و نقره، که در قديم مبناي مبادله بود، در ارزهاي رايج امروزه هم جاري است؟
اما در رباي قرضي که بيشتر به مردم مربوط مي باشد مسأله در اين است که: اگر کسي جنسي يا پولي را به قرض بدهد و بر اساس شرط قراداد منعقد بين آنها منفعتي بيش از آنچه که قرض داده است بگيرد، اعم از اين که اين منفعت از جنس همان چيزي باشد که به قرض داده يا از جنس ديگر باشد، در اين نوع قرض ممکن است قرض گيرنده براي رفع نيازمندي ضروري زندگي خويش آنرا بگيرد يا اين که بخواهد از قرض در جهت سود و افزايش سرمايه بهره بگيرد که مودي ها از اين قرض به قرض استهلاکي و استنتاجي تعبير مي کنند.17
2-2- بخش دوم:مباحث عام
2-2-1- اقسام کافر
کفر که معني آن بيان شد، بر چند قسم است و کفار به طور کلي به دسته هاي زير تقسيم مي شوند:
2-2-1-1- مشرک
منظور از مشرک کسي است که در عمل يا سخن يا باور شريک قرار دهد، مانند بت پرست و ستاره پرست و بعضي از اهل کتاب که براي خدا يار و همکار و فرزند قائل شده اند.
علامه طباطبائي، درباره شرک مي نويسد:
“…شرک از نظر ظهور و خفا، داراي مراتب مختلف است همچنانکه ايمان و کفر، مراتب مختلف دارند، پس قول به تعدد “خدا” و گرايش به بتها و شفعا شرک ظاهر است و خفي تر از آن تفکر اهل کتاب، در مورد نبوت است! بويژه اين که مي گويند: عزير، پسر خداست، و مسيح پسر خداست، و اين که مي گويند: ما فرزندان خدا و دوستان او هستيم! اين [تفکر] شرک ست و مخفي تر از آن، قايل شدن به استقلال اسباب و تمايل به آن است! تا اين که منتهي شود به مرحله اي که جز مخلصان، ديگري را نجاتي از آن نباشد و آن غفلت از خدا و توجه به غير پروردگار است …”18
مقصود از شرک در اين جا، بت پرستي و دوگانه پرستي است. آن گروه از کفار را که در اين مقطع از بحث به عنوان مشرک به حساب مي آوريم. کساني هستند که آفريده هاي خدا را در کنار پروردگار يا با نفي او مي پرستند، گرچه بعضي از فرقه هاي اهل کتاب، فرق چنداني با مشرکان ندارند، ولي در ترتب احکام شرعي با آنان يکسان نيستند.
2-2-1-2- اهل کتاب
منظور از اهل کتاب کساني هستند که کتاب آسماني بر ايشان يا پدران آنها نازل شده است و به رسالت پيامبر عظيم الشأن اسلام، ايمان نياورده اند، مانند يهود و نصارا.
هر کي از اين دو فرقه اهل کتاب چنانکه شهرستاني گفته است، به فرقه هاي مختلف، تقسيم شده اند:
“يهود به 71 فرقه و نصاري به 72 فرقه، متفرق شده اند”.19
کفار اهل کتاب دو گروه اند:
2-2-1-2-1- کفار ذمي
عنوان ياد شده شامل کافر يا کفاري است از اهل کتاب که قرارداد ذمه بين آنان و مسلمانان برقرار مي شود و بر اساس آن، کفار ياد شده به مسلمانان جزيه مي پردازند و در نتيجه حکومت اسلامي، حفظ امنيت، ناموس، جان، مال، آبروي کافر ذمي را به عهده مي گيرد. بايد گفت: عقد ذمه، بين فرد يا جماعتي از کفار اهل کتاب و رهبر و امام مسلمانان و يا نماينده او، منعقد مي شود و مسلمانان تا زماني، عهده دار تأمين نيازهاي ياد شده کفار ذمي هستند که کافران به شرايط ذمه عمل کنند و ماليات ويژه اي را که تحت عنوان “جزيه” به بيت المال مسلمانان مي پردازند، قطع نکنند.
2-2-1-2-2- کفار حربي
آن عده از اهل کتاب که مسلمانان هيچ گونه تعهدي در برابر آنان ندارند و آنان نيز هيچ گونه تعهدي در برابر مسلمانان ندارند، چه اعلان جنگ در برابر مسلمانان کرده باشند و چه جنگي با مسلمانان نداشته باشند.
پس حرب، گرچه در لغت به معني جنگ است، ولي در اصطلاح فقها کافر حربي تنها به کساني که اعلام جنگ با مسلمانان کرده باشد، گفته نمي شود، بلکه اعم است از کفاري که آماده جنگ با مسلمانان هستند و کافراني که از اهل کتابند و پيمان و عقد “ذمه” با مسلمانان نبسته ولي جنگ هم ندارند.
و برخي گفته اند تنها کافران ذمي اهل کتابند، ولي کفار حربي، اعم از آن دسته ي اهل کتاب که عقد ذمه ندارند و ديگر اقسام حتي مشرکان و بت پرستان هستند.
قرآن کريم، در مورد قبول جزيه مي فرمايد:
“قاتلوا الذين بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرّمون ما حرمّ الله و رسوله و لايدينون دين الحقّ من الذين اوتوا الکتاب حتّي يعطوا عن يد و هم صاغرون”20
با هر کس از اهل کتاب که به خدا و روز قيامت ايمان نياورد و حلال خدا و پيامبرش را حلال و حرامش را حرام نداند و به دين حق نگرود، پيکار کنيد تا آن گاه با [اظهار] کوچکي در برابر اسلام، جزيه بپردازد.
2-2-1-2-3- کافراني که احتمال نزول کتاب آسماني درباره آنان وجود دارد
علامه شهرستاني مي گويد:
“صحفي که براي ابراهيم (ع) بوده است. احتمال مي رود کتاب آسماني بوده باشد و در آن روشهاي علمي و دستورهاي علمي و دستورهاي عملي وجود دارد”.21
“مجوس و مانويه، دو فرقه هستند که شبهه نزول کتاب آسماني بر آنان وجود دارد”.22
بنابر آنچه گفته شد، کافراني که شبهه کتاب آسماني دارند، جزو اهل کتاب، نخواهند بود.
2-2-1-2-4- کساني که براي آنان کتابي نيست ولي حدود و احکام دارند
شهرستاني در ملل و نحلل به تفصيل درباره باورهاي صابئين و دسته هاي آنان و نيز اعتقادات و باورهاي آنان سخن گفته است و برخي از حدود و احکام ايشان را نقل کرده است.23
وي در جاي ديگر مي نويسد:
“فرقه هاي يهود و نصارا، فرقه هايي هستند که مسلماً بر آنان کتاب آسماني نازل شده است. مجوس و مانويه نيز، فرقه هايي هستند که احتمال نزول کتاب بر آنان هست.
دسته نخست صائبين کساني هستند که کتاب بر آنان نازل نشده ولي حدود و احکام دارند. دهريون و ستاره پرستان و بت پرستان و بر همائيان کساني هستند که نه حدود دارند و نه احکام شرعي”.24
2-2-1-2-5- مرتد
ارتداد به معني بريدن و پشت کردن به اسلام است، در سخن يا کردار، مانند انکار ضروريات دين و سجده کردن بر بت و انداختن قرآن در مکان هاي آلوده و … هر فردي که به يکي از عناوين ياد شده از دين خارج شود، مرتد ناميده مي شود و اين نام از سوي قرآن بر کسي که از دين بر مي گردد، گذاشته شده است. پس کلمه “مرتد” يک اصطلاح قرآني است.
در قرآن از عنوان مرتد، انگيزه ها و عوامل ارتداد و احکام ارتداد، فراوان سخن رفته است.
مرتد در اصطلاح اهل فقه و شريعت بر دو قسم است:
1. مرتد فطري
2. مرتد ملّي
مرتد فطري آن است که يکي از والدينش در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد و خود پس از بلوغ، دين اسلام را برگزيند، سپس از اسلام خارج شود و به کفر اولي خود برگردد.
مرتد ملي آن است که پدر و مادر وي در حال انعقاد نطفه اش، کافر باشند و خود در حال بلوغ تظاهر به کفر کند که در اين صورت بالاصال? کافر است و آن گاه (پس از کفر) اسلام آورد و بار ديگر به سوي کفر باز گردد.25
چکيده سخن اين که تعاليم اسلام، کافران، به اقسام زير تقسيم مي شوند:
1. مشرک.
2. کتاب ذمّي.
3. کتابي حربي.
4. کافراني که شبهه احتمال نزول کتاب آسماني بر آنان وجود دارد.
5. کفاري که کتاب و شبهه نزول آن را ندارند، ولي حدود و احکام دارند، مانند صابئين.
6. مرتد ملي و فطري
بايد توجه داشت که دسته بندي کافر در گروههاي ياد شده، بدان جهت است که از ديدگاه قرآن هر يک از دسته ها احکامي جداگانه و ويژه دارند.
2-2-2- اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفار
يکي از اصول استوار و بنيادين قرآن، نفي هر گونه سلطه کفار بر مسلمانان است. اين اصل بر تمامي قوانين و قراردادها حاکم است و از آن با عنوان “قاعده نفي سبيل” ياد مي شود. پيش از پرداختن به موضوع رابطه مسلمانان با کفار، بايسته است نگاهي فشرده و گذرا به اين اصل مهم و تأثير آن بر فقه قرآني بيفکنيم.
سبيل در لغت به معني “راه” است و گاهي شريعت و قانون نيز به کار رفته است. منظور از “سبيل” در اين جا همان معناي اصطلاحي، يعني راه تسلّط و نفوذ است.
بنابراين، منظور از قاعده ياد شده آن است که خداوند در تشريع اسلام، راه هر گونه سلطه را از سوي کفار بر مسلمانان بسته است و کافر در هيچ زمينه اي نمي تواند بر مسلمانان، تسلط يابد. بر اين اساس، هرگونه رابطه بين کافر و مسلمان که منجر به سلطه کفار بر مسلمانان گردد، در شريعت اسلام، حرام و ناسازگار با دين است.
روشن است که نفي سلطه کفار بر مسلمانان، نفي سلطه فيزيکي و تکويني نيست، زيرا نفي سلطه فيزيکي، بسته به اراده و تحرک و همت خود مسلمانان و تا حدي به شرايط زماني و مکاني است، بلکه غرض، نفي سلطه تشريعي و قانوني کفار است، يعني قوانين و مقررات دين، راه هيچ نوع سلطه را براي کفار، باز نگذارده است.
بر قاعده ياد شده در چند آيه قرآن به صراحت با کنايه تأکيد شده است که از ميان آن همه، دو مورد را ياد مي کنيم:
1. “… و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً”26
… و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطي نداده است.
2.”ولله العزّ? و لرسوله و للمؤمنين و لکن المنافقين لايعلمون”.27
عزّت، از آن خدا و پيامبر و مؤمنين است، ولي منافقان نمي دانند.
در اين آيه شريفه، به صراحت از عزّت و سربلندي مسلمانان، صحبت شده است و مفهوم آن اين است که قرآن، مقررات و روابطي را که موجب ذلّت مسلمانان شود، امضا نخواهد کرد.
2-2-3- رابطه مال و ملک
ممکن است اين سؤال مطرح شود که رابطه بين ماليت و ملکيت چيست؟ آيا هر شي که عنوان مال دارد قابليت تملک هم دارد و آيا هر ملکي مي تواند عنوان مال داشته باشد يا اينکه بعضي ملک ها مال نيستند؟ ابتدا ملکيت را تعريف کرده و سپس به بيان رابطه سخن خواهيم گفت. ملک دلالت بر قوت و اقتدار شخص نسبت به چيزي دارد، همان طور که قبلاً گفته شد براي تحقق عنوان مال وجود سه عنصر لازم است پس هرگاه چيزي عنوان ماليت پيدا کرد رابطه اعتباري بين مال و شخص را ملکيت نام مي گذاريم28
رابطه بين مال و ملک سه نوع رابطه وجود دارد:
يک. اشيايي وجود دارند که ملک هستند ولي عقلا وصف ماليت را براي آن لحاظ و اعتبار نمي کنند و گرفتن چيزي در برابر آن را نشانه سفاهت خريدار تلقي مي کنند و براي آن ارزش قائل نيستند مثل يک دانه گندم.
دو. اشيايي وجود دارند که ارزش مالي دارند و عقلا ماليت آن را اعتبار مي کنند ولي اختصاص فعلي به شخص يا اشخاصي ندارند مانند مباحات اصلي.
سه. اشيايي وجود دارند که هم ارزش مالي دارند و عقلا ماليت آن را اعتبار مي کنند و هم بالفعل شخص يا اشخاص آنها را تحت اختيار خود در آوردنده اند. مانند بسياري از اموال که تحت سلطه و اختيار صاحبان آنها هستند (فرش، اتومبيل و …).
پس رابطه منطقي بين مال و ملک عموم و خصوص من وجه است.
2-2-4- تحليل لزوم ماليت مورد معامله
حقوقدانان و فقهاء، شروط و اوصاف متعددي را در بحث شرايط اساسي معاملات و قراردادها و در بحث شرايط عوضين مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند. اين شروط و اوصاف عبارتند از:مقدور التسليم بودن، مبهم نبودن، موجود بدون حين عقد و … که يکي از مهمترين اين شرايط لزوم ماليت داشتن مورد معامله است. البته پيرامون اين مسئله دو نظر و عقيده وجود دارد:
اولاً- نظريه و عقيده اي که ماليت مورد معامله را شرط حتمي معاملات مي داند و اصلاً داد و ستد چيزي که فاقد وصف ماليت باشد، غيرعقلايي و غيرقانوني مي داند که اکثريت فقهاي اسلامي بر اين نظر مي باشند.
ثانياً- نظريه اي که معقتد است ماليت داشتن مورد معامله شرط نيست و اگر اقدام کننده از اقدام خود غرض منطقي و عقلايي را دنبال کند معامله او باطل نيست.
2-2-5- مباني داد وستدها در اسلام
با دقت در ارتباط بازرگاني و دادوستدهاي مسلمانان،به اين مطلب مي رسيم که اساس و مبناي درستي اين روابط سه چيز است:
1. پذيرش مالکيت مسلمان و احترام مال وي.
2. ارزش يد مسلم.
3. شايستگي حقوقي.
قانون گذار، که دادو ستد يک مسلمان را صحيح مي داند، چون وي را شايسته مالک بودن مي داند و يد او را اماره و نشانه ي مالک بودن مي داند. البته در صورتي که شايستگي حقوقي از قبيل: عقل، اختيار، رشد و ديگر شرايط را داشته باشد.
بدين جهت، اگر مسلماني شايستگي مالک بودن را نداشته باشد، اموال او مصونيت ندارند و نمي توان با او دادوستد کرد؛ از اين روي، فقيهان فتوا مي دهند که مرتد فطري، به مجرد ارتداد، مالکيت بر اموال خود را از دست مي دهد و تنها پس از توبه، دادوستدهايش ارزش پيدا مي کنند.29
“يَد” نيز يکي ديگر از ارکان روابط بازرگاني است، همان گونه که در حديث آمده:
“اگر يد حجيت نداشته باشد بازاري براي مسلمانان پا نمي گيرد”.30
حال اگر کسي يا کساني “يد” شان حجيت نداشته باشد، نمي توان با آنان دادوستد کرد. “يَد” دزد حجيت ندارد و نمي توان با او معامله کرد.31
نسبت به شايستگي حقوقي و دارا بودن شرايط نيز مسأله روشن است. کودکان، ديوانگان و ورشکستگان نمي توانند دادوستد، کنند.32
غرض از بيان “مباني دادوستدها در اسلام” اين بود که، روشن سازيم آيا شريعت اسلامي نسبت به کافران اين شرايط مباني را پذيرفته يا نه؟ تا آن را پايه براي بررسي روابط اقتصادي مسلمانان با کفار قرار دهيم. تفصيل اين مطلب را در بحث بعدي دنبال مي کنيم.
فصل سوم
ماهيت روابط اقتصادي مسلمانان با کافران
3- فصل سوم:ماهيت روابط اقتصادي مسلمانان با کافران
3-1- بخش اول: اصل اولي در روابط اقتصادي مسلمانان با کافران
در اين بخش، برآنيم روشن سازيم:
آيا قاعده ي اولي در روابط بازرگاني مسلمانان با کافر، جايز بودن است، يا ممنوع بودن؟
آيا اين قاعده نسبت به همه کافران جريان دارد يا نسبت برخي از آنان؟
در مقدمات بحث، کافران به حربي و غير حربي تقسيم شدند، حال مي گوييم: روابط اقتصادي با کافران حربي، به جهت سلب احترام از اموال آنان، ممنوع است و اين قاعده هيچ استثنا ندارد؛ زيرا يکي از سه رکن درستي دادوستدها را ندارند.
اما کافران غيرحربي، اصل اولي جايز بودن روابط بازرگاني با آنان است و مواردي استثنا دارد که در بخش بعدي از آن سخن مي گوييم.
دليل ممنوع بودن روابط اقتصادي با کافران حربي، روايات فراواني است که اموال آنان را بي ارزش دانسته اند.
فقيهان نيز، بر اساس آن احاديث فتوا داده اند. محقق در شرايع مي نويسد:
“اگر کافر حربي در “دارالحرب” مسلمان شود. جان و اموال منقول وي احترام پيدا مي کنند”.33
صاحب جواهر، پس از نقل عبارت شرايع، مي نويسد:
“خلافي در مسأله نيافتم و فقيهان بسياري هم بدان اعتراف کردند”.34
اين نشان مي دهد که اموال کافر حربي، پيش از گرويدن وي به اسلام ارزشي ندارند.
مفهوم روايت حفص بن غياث را مي توان از دليلهاي اين مطلب به شمار آورد.
در اين روايت، امام صادق در پاسخ حفص، که مي پرسد اگر حربي از دارالحرب مسلمان شود، چه حکمي دارد؟ مي فرمايد:
“جان وي در امان است، فرزندان خردسال وي نيز در امانند، اموال و سرمايه و بردگانش نيز از آن خود اويند”.35
تا اين جا، با اشاره به جايز نبودن روابط اقتصادي با “اهل حرب” را نشان داديم؛ اما ارتباط بازرگاني با غير “اهل حرب” که مقصود اصلي در اين نوشتار است، همان گونه که پيش تر يادآور شديم، جايز است و قاعده اولي جايز بودن آن را اقتضا مي کند. اين مطلب را از چند راه مي توان به اثبات کرد:
الف. برابري با مباني درستي دادوستدها، در شريعت اسلامي.
در بخش دوم گفتيم: مباني درستي دادوستدها در شريعت اسلام، سه چيز است: مالکيت، يد، شايستگي حقوقي. بر اين باوريم که در شريعت اسلامي، اين سه امر در باب کافران غيرحربي، پذيرفته است، بنابراين، ارتباط بازرگاني با آنان بدون مانع خواهد بود.
بر مالکيت آنان شواهد بسياري مي توان اقامه کرد.
1. استثناي اموال “اهل حرب” از احترام و مصون بودن در احاديث و کلام فقيهان (همان گونه که بدان اشاره کرديم) نه تمامي کافران، نشانگر آن است که جز “اهل حرب” ديگر کافران موردبحث، از احترام مالي برخورداند.
2. دزديدن اموال اهل ذمه، براي مسلمانان حرام و موجب حد است.36
3. از بين بردن اموال اهل ذمه، ضمان دارد.37
4. اگر اهل ذمه زميني را احيا کنند، مالک مي شوند. صاحب جواهر، بر اين مطلب، ادعاي اجماع کرده است.38
5. ارث بردن مسلمان از کافر، پذيرفته است.39
“يد” آنان اماريّت دارد و شرع از آن نهي نکرده است؛ زيرا از دليلهاي مهم “قاعده ي يد” سيره ي عقلاست و فقيهان روايت را امضاي آن سيره تلقي مي کنند و تمديدي در دليلهاي امضايي ديده نمي شود.40
افزون بر آن، در ميان فقها اين اختلاف ديده مي شود که “يد” کافر اماره ي پاک و حلال بودن است يا خير؟
اين مطلب، به عنوان يکي از موارد اختلاف در قاعده يد مطرح است. اگر اماره بودن يد آنان، پذيرفته نبود، مي بايست مورد بحث و نقد قرار گيرد.41
شايستگي حقوقي، چون: بلوغ و عقل شرايطي طبيعي هستند و در اختيار قانون گذار نيستند.
بر اين اساس، مي توان نتيجه گيري کرد که اصل نخستين در معامله با کافران غيرحربي، درستي و جايز بودن است.
ب. سيره ي معصومان:
وقتي به زندگي پيامبر (ص) و امامان (ع) نگاه مي کنيم، ارتباط آنان با کافران ساکن در حوزه ي زندگي مسلمانان، عادي و مانند ساير مسلمانان بوده است. نمونه هاي فراوان در کتابهاي تاريخ و سيره در اين باره يافت مي شود.

نخست مروري مي کنيم بر پاره اي از اين موارد، آن گاه به نتيجه گيري مي پردازيم:
3-1-1- خريد و فروش مسلمان با کافر
“در تاريخ ثبت است که



قیمت: تومان


پاسخ دهید