دانشگاه آزاداسلامي
واحد دامغان
دانشکده حقوق
گرايش حقوق جزا و جرم شناسي
عنوان:
بررسي فقهي حقوقي قواعد عمومي ناظر بر ادله اثبات دعوي در قانون جديد مجازات اسلامي
استاد راهنما:
آقاي دکتر بهنام يوسفيان شورهدلي
استاد مشاور:
آقاي دکتر محمود مجيدي
دانشجو:
زينب علي نژاد سراجي
تابستان 1392
سپاس و قدرداني:
شکر شايان نثار ايزد منان که توفيق را رفيق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به پايان برسانم.
از استاد فاضل و انديشمند جناب آقاي دکتر بهنام يوسفيان شوره دلي به عنوان استاد راهنما که همواره بنده را مورد لطف و محبت خود قرار داده اند، کمال تشکر را دارم.
تقديم به پدر مهربانم
که همواره دعايش بدرقه راه رسيدنم به قله هاي علمي بوده است.
تقديم به مادر فداکارم
که بهار زندگيم است و وجودم برايش همه رنج بود و وجودش برايم همه مهر.
تقديم به عشق پاک همسرم
که هميشه مشوقم بوده و هست
او که مهرباني، محبت و عشقش اميدي است براي خوشبختي امروز و فردايمان.
تقديم به برادرم و خواهرانم
که وجودشان شادي بخش
و صفايشان مايه آرامش من است.
فهرست مطالب
عنوانصفحهچکيده ……………………………………………………………………………………………………………………………1مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….2الف: طرح مسئله و موضوعات اصلي پژوهش ……………………………………………………………………..3ب: پرسشهاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………4ج: فرضيات اصلي ……………………………………………………………………………………………………………4د: اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….4ه: سوابق تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………….5و: سازمان دهي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………..6
بخش اول: نظامهاي اصلي حاکم بر ادله اثبات دعوي و راهبرد کلي حقوق ايران در اين خصوص از گذشته تا امروز …………………………………………………………………………………………………………………
7فصل اول: واژه شناسي و مشخصات اصلي نظامهاي حاکم برادله اثبات دعوي در امور کيفري …..8مبحث اول: واژه شناسي …………………………………………………………………………………………………..8گفتار اول: دليل، اثبات و دعوي …………………………………………………………………………………………9گفتار دوم: تحصيل دليل …………………………………………………………………………………………………..12گفتار سوم: ارزش اثباتي دليل ……………………………………………………………………………………………14گفتار چهارم: نتايج حاصل از اقامه دليل ……………………………………………………………………………..16الف: قطع و يقين ومفهوم آن …………………………………………………………………………………………….16ب: علم عرفي يا اطمينان و مفهوم آن ………………………………………………………………………………..17ج: لوث يا ظن و مفهوم آن ………………………………………………………………………………………………20د: شک ومفهوم آن ………………………………………………………………………………………………………….20مبحث دوم: مشخصات اصلي نظامهاي حاکم بر ادلهي اثبات دعوي در امور کيفري ………………..21گفتار اول: نظام ادلهي قانوني ……………………………………………………………………………………………21الف: تغريف نظام ادله قانوني ……………………………………………………………………………………………21ب: تعين ادله قابل استفاده به موجب قانون …………………………………………………………………………22ج: تعين ارزش اثباتي ادله به موجب قانون …………………………………………………………………………22د: موضوعيت داشتن ادله و الزام قاضي به صدور حکم براساس آنها ………………………………………23گفتار دوم: نظام ادله معنوي يا اقناع وجدان قاضي ………………………………………………………………..25الف: اصل آزادي استناد به هر گونه دليل عقلايي ………………………………………………………………….25ب: اصل آزادي قاضي يا دادگاه در تعين ارزش اثباتي دليل ……………………………………………………25ج: طريقيت داشتن ادله وآزد بودن قاضي در تصميم گيري نهايي بر اساس قناعت وجدان ………….26گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوي در حقوق جزاي اسلام يا فقه اماميه ………………………..27الف: مفهوم علم قاضي ……………………………………………………………………………………………………..27ب: مفهوم حجيت بينه ………………………………………………………………………………………………………28ج: مفهوم حجيت اقرار ……………………………………………………………………………………………………..30د: مفهوم حجيت قسامه و قسم …………………………………………………………………………………………..31ه: جمع بندي و نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………….32فصل دوم: راهبرد حقوق جزاي ايران نسبت به نظامهاي حاکم بر ادله اثبات دعوي در امور کيفري …34مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب ……………………………………………………………………………………..34گفتار اول: شناسايي ضمني نظام قناعت وجداني و تسريع دکترين حقوقي بر حاکميت اين نظام در حقوق قبل از انقلاب ………………………………………………………………………………………………………
34گفتار دوم: نمودهايي از کاربرد نظام قناعت وجداني در حقوق قبل از انقلاب …………………………35مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب ……………………………………………………………………………………..35گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفي ادله اثبات براي جرايم مختلف …………………………….36گفتار دوم: مفهوم علم قاضي در قانون حدود و قصاص ……………………………………………………….36گفتار سوم: تغييرات اندک در مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب1370 و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ………………………………………………………………………………………………………
38گفتار چهارم: دکترين حقوقي در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوي در حقوق بعد از انقلاب …….40الف: جرايم تعزيري ……………………………………………………………………………………………………….40ب: جرايم مستلزم حدود و قصاص ………………………………………………………………………………….41
بخش دوم: قانون جديد مجازات اسلامي و تدوين بيسابقه مقررات ادله اثبات در امور کيفري …
42فصل اول: پذيرش صريح نظام ادله قانوني يا نظام فقهي اثبات دعوي در کليهي جرايم ………………43مبحث اول: قانون جديد مجازات اسلامي و حجيت اقرار و بينه ……………………………………………..44گفتار اول: موضوعيت داشتن اقرار ……………………………………………………………………………………..44گفتار دوم: موضوعيت داشتن بينه ………………………………………………………………………………………45مبحث دوم: قانون جديد مجازات اسلامي و کاربرد قسم و قسامه …………………………………………..46گفتار اول: حجيت قسم در امور کيفري ………………………………………………………………………………46گفتار دوم: حجيت قسامه و شرايط اقامه آن ………………………………………………………………………..47مبحث سوم: علم قاضي در قانون جديد مجازات اسلامي ……………………………………………………..48گفتار اول: تعريف علم قاضي از نظر قانون جديد ………………………………………………………………..48گفتار دوم: تعارض علم قاضي با ساير ادله ………………………………………………………………………….51گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصي ناشي از مشاهدات يا اطلاعات غير قضايي قاضي ………..53فصل دوم: نقد و ارزيابي نظام برساخته قانون جديد در ارتباط با ادله در امور کيفري ………………..53مبحث اول: خطرات ناشي از موضوعيت قائل شدن برنظام اقرار …………………………………………….54گفتار اول: ادله حجيت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعيات مسلم اجتماعي، حقوق و روانشناختي55گفتار دوم: عدم قناعت وجداني از اقرار و تکليف قاضي در قانون جديد مجازات: مقايسه با
ماده 194 قانون آيين دادرسي کيفري …………………………………………………………………………………..
59گفتار سوم: تعارض اقرارها ………………………………………………………………………………………………..62گفتار چهارم: تعارض اقرار و بينه ……………………………………………………………………………………….67گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضايي ………………………………………………………………………….71مبحث دوم: اشکالات ناشي از کنار گذاردن علم عرفي و جانشين کردن آن با مفهوم علم قاضي ………72گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و يقين مگر در موارد نادر ………………………………………………..72گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکيک بين شبهههاي غير عقلايي و شبهههاي عقلايي …………………..73نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………….76پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………77منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………..79چکيده انگليسي
چکيده
ايجاد امنيت پايدار در جامعه همواره يکي از دغدغه‌هايي بوده که جامعه امروز و دستگاه قضايي با آن سر و کار دارد. از اين رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌هاي صالح باعث شده تا دستگاه قضايي تمهيداتي را در اين زمينه در نظر بگيرد. ادله به عنوان وسيل? اثبات واقعيت، در امور کيفري از اهميت خاصي برخوردار است. از آنجا که در امور کيفري، ارتکاب جرم، باعث ايجاد اختلال در نظم و امنيت اجتماع مي‌شود و هدف دعواي کيفري، کشف حقيقت و دستيابي به بزهکار واقعي براي اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان يا شاکي، قاضي کيفري نيز در صورت لزوم بايد به تکميل ادله و حتي تحصيل دليل جديدي که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همين امر، بيانگر تفاوت نقش دادرس کيفري و حقوقي است. گرچه اصولاً برخي مشترکات ميان ادله اثبات کيفري و مدني وجود دارد اما ادله اثبات کيفري داراي اوصاف منحصر به فردي است که آن را از ادله اثبات مدني متمايز ميسازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوي کيفري ميبايست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادي هاي فزدي و اجتماعي افراد جامعه از سوي مقنن صورت گيرد. در بحث ادله اثبات دعوي ابتدا به مفهوم هر يک از اين واژگان مي‌پردازيم. ادله به معناي آن آشکار ساختن صحت موضوعي است که مبناي يک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسايلي که قانون تجويز کرده باشد نه هر وسيله. اثبات به معناي چيزي که اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مينمايند و دعوي به معناي طلب و درخواست و يا خواسته آمده است که نتيجه حاصله از اقامه دعوي ممکن است موجب بوجود آمدن قطع و يقين يا علم عرفي و اطمينان يا لوث و ظن يا شک براي قاضي شود. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانوني که در آن دلايل احصاء شده است و نظام ادله معنوي که قاضي يا دادگاه در تعين ارزش اثباتي دليل آزادانه عمل ميکنند.
کليد واژگان: ادله، اثبات، دعوي.
مقدمه
کشف جرم از راههاي اصولي و يکي از مهمترين کارهاي دادسرا بعد از دستگيري مجرم است. بنابراين هر چه کشف جرم از راه هاي علمي و قانوني و شرعي و اصولي انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق مي‌شود و هم تاثير تربيتي و اجتماعي مجازات از بين نمي رود، چون حکومت با اعمال مجازات، براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد.
قبل از صدور حکم دادگاه، کشف جرم و جمع آوري ادله در جهت اثبات مجرميت يا احراز برائت متهم توسط دادسرا از مهمترين مراحل رسيدگيهاي کيفري است و اينجاست که، اهميت و شناخت و احصا ادله اثبات به خوبي روشن مي‌شود.
طبيعت زندگاني بشر اقتضا دارد که براي برقراري نظم و ايجاد عدالت، زير بنا و احساس زندگي فردي و اجتماعي بر اساس قوانين و دستوراتي استوار باشد تا افراد جامعه در مرافعات و منازعات بين خود بتوانند با مراجعه به مراجع ذيصلاح و با تمسک به قوانين از حق خود دفاع نمود و به حق خود دست يافته، متجاوزين به حقوق اجتماعي را از تجاوز باز دارد.
اسلام براي تحقق اين نياز قبل از هر چيزي به بازسازي روحي و معنوي انسانها توجه نموده، و با ارائه دستورات و رهنمودهاي اخلاقي تلاش دارد که انسانها را به گونه اي پرورش داده و تربيت نمايد که اساساً تعدي و تجاوز رخ ننمايد. اما اسلام تنها به ارائه رهنمودهاي اخلاقي بسنده نکرده است، زيرا بسيارند افرادي که بخاطر عدم پايبندي به دستورات ديني، محدود? آزادي و حقوق فردي و اجتماعي خود را رعايت ننموده و موجب تضييع حقوق ديگران ميشوند، آزادي ديگران را سلب کرده و به مالکيت ديگران تجاوز مي‌کنند، يا اصول اعتقادي و آداب رسوم اجتماعي را زير پا ميگذارند و موجب بروز هرج و مرج ميگردند.
از اين رو اسلام با ارائه قوانين حقوقي و قضايي شيوهي برخورد با اين گونه افراد و کيفيت ممانعت از تجاوزات و رسيدن مظلوم به حق خويش را، راهها و شيوه هاي تدوين نموده است که مجموع اين قوانين و شيوه ها در رسيدگي به دعاوي بين افراد جامعه در قالب “ادله يا طريق اثبات دعاوي کيفري” بيان گشته است.
در بحث هاي فقهي و حقوقي عموماً براي معرفت و شناخت دعاوي کيفري که تعريف آن خواهد آمد، در مورد راه ها و شيوه هايي که موجب اثبات دعاوي کيفري مي‌شود ادله اثبات دعاوي کيفري يا طريق اثبات دعاوي کيفري تعبير مي‌کنند و براي هر يک از اجزا اين عنوان معاني و تعارض را بيان کرده اند.
ادله اثبات دعاوي کيفري در مراجع قضايي يکي از مسائل مهم به شمار مي‌رود که در صورت کامل و دقيق بودن، هم مدعي را در رسيدن به حق خويش ياري مي‌نمايد و هم اينکه امر قضاوت را براي دادرس سهل و آسان خواهد نمود و امکان خطا و اشتباه را در صدور و اجراي حکم به حداقل ممکن خواهد رساند، از اين رو بررسي بيشتر آن شايد موجب تکامل اين موضوع، و رفع ابهامات احتمالي آن خواهد شد.
اكنون پيش از ورود در مباحث اصلي، لازم است نخست اهداف و ضرورت اين پژوهش و طرح پرسشها و فرضيات، بيان سابقه تحقيقات، روش تحقيق و سرانجام، تقسيم‌بندي مطالب مبادرت نماييم.
الف: طرح مسئله و موضوعات اصلي پژوهش
ادله جمع دليل است و دليل عبارت است: ازآن چيزي که بدان استدلال ميشود. دراصطلاح عرفي به چيزي گفته ميشود، که امري را اثبات نمايد. ادله اثبات دعوي: از جنبه ارزشي که براي صاحب آن در اثبات دعوا دارا ميباشد جزء حقوق مدني به شمار ميرود.ازآنجايي که تحصيل دليل از محوري ترين موضوعات حقوق، بويژه حقوق کيفري است. آثار تحصيل دليل اهميت بسياري دارد که در برخي موارد به دليل نقض در تحصيل دلايل، ممکن است شخص ماه ها ويا حتي سالهاي متمادي در بازداشت به سر برد.
ب: پرسشهاي پژوهش
1. مفهوم هر يک از ادله اثبات دعوي چيست؟
2. : مشخصات اصلي نظامهاي حاکم بر ادلهي اثبات دعوي در امور کيفري چيست؟
3. راهبرد حقوق جزاي ايران نسبت به نظامهاي حاکم بر ادله اثبات دعوي در امور کيفري در حقوق قبل و بعد از انقلاب چه بوده است؟
ج: فرضيات اصلي
ادله اثبات عبارتند از: اقرار، بينه، قسامه و علم قاضي.همچنين نظام هاي حاکم بر ادله، نظام ادله قانوني و نظام ادله معنوي است.
در حقوق قبل از انقلاب نظام دلايل معنوي و اقناع وجداني قاضي وجود داشت و در حقوق بعد از انقلاب در جهت اسلامي کردن سيستم قضايي کشور، تغييرات چشمگيري در ارتباط با ادله اثبات دعوا به وجود آمد.
د: اهداف پژوهش
از آنجايي که دعاويي که در محاکم قضايي در حال رسيدگي است بعضاً در مسائل کيفري و غير کيفري نيازمند بحث ادله در جهت اثبات و رد هستند، لذا ميطلبد که اين ادله با بينش و دقيق و وسيعتري مورد پژوهش قرار گيرد. در اين نوشتار سعي شده ادله اثبات دعوي در حقوق کيفري و در قاون جديد مجازات اسلامي و از جنبه فقهي مورد بررسي قرار گيرد و اشتراک و افتراق ادله اثبات دعوي را در اين دو مورد مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.
ه: سوابق تحقيق
در فقه اسلامي، هر فقيهي كه در باب قضا و جزائيات فتوا داده و كتاب نوشته، ناچار به بحث حجيت ادله هم پرداخته است. مباحث علماي اصول در باب قطع و ظن، طرق حصول هر كدام، حدود حجيت و اعتبار آنها نيز ارتباط با بحث ما دارد. فلاسفه و حقوقدانان مغرب‌زمين، راجع به نظام اثبات در دعاوي كيفري، به تفكر و ارائه راه حل همت گماشته‌اند.
در حقوق كشور ما تا پيش از انقلاب، اگر چند مقاله پرفايده را كنار بگذاريم، بايد گفت چون علماي آيين دادرسي كيفري، مسأله را مسلم مي‌دانسته‌اند و كسي در ادله اثبات در دعاوي كيفري، في‌الجمله اشكالي نداشته، طبعاً به طور گذرا در آثار خود به اين بحث اشاراتي داشته و گذشته‌اند كه البته در جاي خود، مفيد و ارزشمند است. در مورد تاريخ نظام ادله و آيين دادرسي كيفري به زبان فارسي با كمبود جدي منابع مواجه هستيم. برخي از تأليفاتي نيز كه پيش از انقلاب، در زمينه اصول فقه و آيين دادرسي اسلامي، براي استفاده دانشجويان حقوق نوشته شده، شامل مباحثي در ارتباط با موضوع مورد بحث ما مي‌باشد.
با پيروزي انقلاب و تصويب قوانين جديد كه مي‌بايست انطباق كامل با موازين اسلامي داشته باشد، همان طور كه قبلاً گفتيم مسأله‌اي كه تا ديروز، مسلم بود يا مسلم انگاشته مي‌شد، به طور جدي مطرح گرديد و بسياري از حقوقدانان و فقها در خصوص نظام اثبات در دعاوي كيفري از نظرگاه شرع اسلام و قوانيني كه جديداً با اقتباس از اقوال فقها به تصويب رسيده بود، به اظهار نظر پرداختند و غالباً كوشيدند اثبات كنند كه اجراي موازين قضايي اسلامي، مانع استناد قضات به انواع ادله و آزادي آنها در مقام ارزيابي دلايل نخواهد بود.
و: سازمان دهي تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش روش تحليلي و تکنيک کتابخانه اي بوده و با استناد از فيش، مطالب مورد نياز در منابع جمع آوري شده است. در مرحله بعد فيش ها به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و پس از تنظيم طرح و فهرست تحقيق، مطالب به صورت منظم آماده شده است. با توجه به اينکه بررسي فقهي، حقوقي قواعد عمومي ناظر بر ادله اثبات دعوي در قانون جديد مجازات اسلامي موضوع پژوهش بوده است سعي شده مهمترين منابع فقهي و حقوقي مورد استفاده قرار گيرد.
پايان نامه حاضر که به بررسي فقهي، حقوقي قواعد عمومي ناظر بر ادله اثبات دعوي در قانون جديد مجازات اسلامي پرداخته است از يک مقدمه و دو بخش تشکيل شده است. بخش اول آن از دو فصل تشکيل شده که فصل اول آن شامل واژه شناسي و مشخصات اصلي نظامهاي حاکم بر ادله اثبات دعوي در امور کيفري ميباشد و فصل دوم آن شامل راهبرد حقوق جزاي ايران نسبت به نظامهاي حاکم بر ادله اثبات دعوي در امور کيفري ميباشد.
بخش دوم اين پايان نامه شامل قانون جديد مجازات اسلامي و تدوين بيسابقه مقررات ادله اثبات در امور کيفري را به خود اختصاص داده است که اين بخش شامل دو فصل با عناوين، پذيرش صريح نظام ادله قانوني يا نظام فقهي اثبات دعوي در کليهي جرايم و نقد و ارزيابي نظام برساخته قانون جديد در ارتباط با ادله در امور کيفري ميباشد.
در نهايت نيز نتيجه حاصله از نگارش و تدوين اين پايان نامه و پيشنهادهاي لازم در خصوص موضوع مورد پژوهش ارائه گرديده است. اميد بر آن است با بررسي فقهي حقوقي قواعد عمومي ناظر بر ادله اثبات دعوي در قانون جديد مجازات اسلامي موجبات ارتقاي سطح علمي جامعه و برآوردن نيازهاي عمومي آموزش براي فهم بهتر ادله اثبات دعوي و شناخت دانشجويان نسبت به اين مساله حقوقي گردد و بدين سان گامي کوچک در جهت اجراي عدالت واقعي ميسر گردد.
بخش اول:
نظامهاي اصلي حاکم بر ادله اثبات دعوي و راهبرد کلي حقوق ايران در اين خصوص از گذشته تا امروز
فصل اول: واژهشناسي و مشخصات اصلي نظامهاي حاکم بر ادله اثبات دعوي در امور کيفري
نظام ادله قانوني و نظام ادله معنوي از جمله نظام هاي حاکم برادله اثبات دعوي ميباشد که درنظام ادلة قانوني، ادلة اثبات دعوي به ادلهاي اطلاق ميگردد که قانون آنها را با تعيين شرايط مقرر در مورد ميزان، نحوه و زمان و مکان ارائه و حتي قدرت اثباتي آنها، براي اثبات امري در نظر گرفته است و طرفين دعوي و نيز قاضي رسيدگي کننده مقيّد به رعايت آنها ميباشند.
در نظام ادلة معنوي يا اخلاقي، دلايل احصاء نشده و يا حدأقل اينکه اختيار قاضي در استناد به ادله، محدود به دلايل تعريف شده نبوده و محدوديتي نيز در قدرت اثباتي ادله وجود ندارد، چرا که هدف اقناع وجدان قاضي است.
لذا هر امري که قاضي رسيدگي کننده را به حقيقت برساند و وي را معتقد به وجود ادعا کند دليل محسوب مي‌گردد و دادرس مي‌تواند براي رسيدن و کشف واقع از هرگونه دليلي استفاده کند.
مبحث اول: واژهشناسي
براي پي بردن به مفهوم ترکيبي سه واژة “ادله اثبات دعوي” بايد هر يک را ابتدائاً به صورت مجزا معنا نمود تا بتوان از مفهوم اين مفردات، مقصود را بيان نمود.
گفتار اول: دليل، اثبات و دعوي
معناي لغوي ادله: ادله جمع دليل است و دليل عبارت است: ازآن چيزي که بدان استدلال ميشود.1
جمع ديگر دليل، دلايل است. دليل را در لغت راهنما نيز گفتهاند و در اصطلاح عرفي به چيزي گفته ميشود، که امري را اثبات نمايد.
برخي حقوقدانان در تعريف دليل چنين ميگويند: دليل در اصطلاح عرف به چيزي اطلاق ميشود که امر مجهولي را ثابت نمايد يا عامل اثبات حقيقت امري است که مورد ادعا يکي از اصحاب دعوي و انکار ديگري باشد.2
معناي اصطلاحي دليل:
ابن منظور در لسان العرب ميفرمايد: “ادله و هو جمع دليل، اي بما علموا فيدلون عليه الناس” ادله در علم حقوق بر دو قسم است:
1-ادله احکام
2-ادله اثبات دعوي.
ادله احکام براي بدست آوردن احکام موضوعات بکار ميرود و علم جداگانه را بنام اصول تشکيل ميدهد.
ادله اثبات دعوي از جنبه ارزشي که براي صاحب آن در اثبات دعوا دارا ميباشد جزء حقوق مدني به شمار ميرود.
معناي حقوقي ادله
اما دليل در اصطلاح حقوقي معناي محدودتري دارد. و آن آشکار ساختن صحت موضوعي است که مبناي يک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسايلي که قانون تجويز کرده باشد نه هر وسيله.
دليل به اين معني فقط در دادگاهها قابل اقامه کردن است و به همين لحاظ آن را دليل قضايي يا ادله اثبات دعوي ميخوانند.3
اثبات
اثبات از باب افعال ميباشد که در لغت به معني تاييد، تصديق، دليل قاطع معني شده است، و کتاب المنجد آنرا به معني ايجاب در مقابل سلب و نفي معني کرده است، “الاثبات: الايجاب ضد سلب و النفي” و بطور واضحتر اثبات بمعني تحقق بخشيدن، ثابت کردن و پابرجا کردن و استوار نمودن چيزي را ميگويند.
معناي اصطلاحي اثبات: در آيين دادرسي مدني به چيزي که اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مينمايند، دليل يا اثبات دعوي گفته ميشود.4
اموري که ازآنها براي اثبات امري استفاده ميشود دو گونهاند:
1- دستهاي از ادله که موجب حصول علم و يقين خواهند شد. مانند مشاهده که از طريق آن براي قاضي علم حاصل ميشود و نسبت به دعواي خواهان يقين پيدا ميکند.
2- آنهايي که تنها مفيد ظن خواهند بود. مانند سوگند، شهادت و اقرار که به آنها اماره نيز گفته ميشود.
اين نوع ادله چون بر وجه قالب به واقع نزديک بوده و کاشف از علم خواهند بود، لذا در امور قضايي و دادرسي به آنها اعتماد ميشود.
دعوي
دعوي در لغت اسم مصدر است از ادعي، يدعي، ادعا،5 که چيزي را به خود نسبت دادن است و چيزي را ادعا نمودن به گمان اينکه آن چيز به خود او تعلق دارد، که گاه چنين ادعا، و در خواستي بحق و بجا، و گاه باطل و نادرست است، لذا دعوي که اسم مصدرادعا ميباشد در بدو امر تا زمانيکه به مرحله اثبات نرسيده است (و دعوي، دعواي بدوي است)6.
ممکن است ادعائي درست و صادق، و ممکن است ادعايي کاذب باشد، که هيچ واقعيتي را در پي نداشته باشد.
معناي اصطلاحي دعوي
دعوي در اصطلاح نيز همچون معني لغوي آن ميباشد که در اصطلاح، به معني طلب و درخواست و يا خواسته آمده است و لسان العرب آنرا چنين معني کرده است: “الدعوي اسم لما يدعيه” دعوي اسم است براي آنچه که(مدعي) آن را طلب و درخواست مينمايد.7و دعوي از مقوله اخبار است، نه از مقوله انشاء که دليل اين امر را آيين دادرسي در اسلام اينگونه بيان کرده است “دليل بر آنکه دعوي از مقوله اخبار است علاوه بر تصريح اهل لغت، محاورات اهل عرفه است، چه اهل عرف دعوي را بر دو قسم منقسم نموده، ميگويند دعوا صادقه، دعوا کاذبه بدين جهت دعوي از مقوله اخبار بوده نه از مقوله انشاء”8
گفتار دوم: تحصيل دليل
تحصيل دليل از محوري ترين موضوعات حقوق، بويژه حقوق کيفري است.
آثار تحصيل دليل اهميت بسياري دارد که در برخي موارد به دليل نقض در تحصيل دلايل، ممکن است شخص ماه ها ويا حتي سالهاي متمادي در بازداشت به سر برد و پس از مدتي تبرئه شود.
تحصيل دليل، به معناي بدست آوردن وساختن دليل مي باشد، اما در اين رابطه بايد بين امور حقوقي وكيفري قائل به تفكيك بود.
تحصيل دليل در امور كيفري به معناي بدست آوردن وجمع آوري دلايل است، به عبارت ديگر ساختن و بدست آوردن آن دسته از ادله و دلايل قانوني كه از سوي قاضي كيفري براي كشف واقع و تلاش براي رسيدن به حقيقت انجام مي شود.
تحصيل دليل در امور كيفري، يك امر بديهي و شناخته شده مي باشد و دادرس كيفري وظيفه دارد تا اقدامات لازم رادر جهت تحصيل دليل و رسيدن به كشف واقع انجام دهد، اما وجود چنين امري بر خلاف امور حقوقي ناشي از وجود عواملي چون جامعه، جرم و هدف مجازات در امور كيفري مي باشد، به اين صورت كه در امور كيفري منشاء وقوع جرم و هدف از مجازات در درجه اول جبران لطمه وارده به نظم عمومي مي باشد.
در حالي كه در امور حقوقي منشاء زيان وارده به شخص و هدف جبران خسارت زيان ديده مي باشد، در امور كيفري تحصيل دليل به عنوان يكي از تكاليف ضابطين و دادسرا به عنوان نهاد تعقيب مي باشد، اين در حالي است كه در امور حقوقي مدعي مكلف به ارائه دلايل مي باشد، در امور كيفري دلايل از قبل ارائه نشده بلكه جمع آوري وتحصيل دليل همزمان با ارتكاب جرم و يا بعد از آن مي باشد ولي در امور حقوقي اغلب دلايل از قبل ارائه شده است.
بنابراين بايد گفت در امور كيفري مقام تعقيب و تحقيق مكلف به تحصيل دليل وجمع آوري دلايل مي باشد، به عبارت ديگر با توجه به اصل برائت و بي گناهي متهم، مقام قضايي مكلف است كليه اقدامات قانوني لازم را در جهت تحصيل دليل و جمع آوري ادله معتبر براي كشف حقيقت فراهم نمايد، البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه آزادي تحصيل دليل در امور كيفري با برخي محدوديتها نيز روبروست اگر چه اين محدوديتها بيشتر در مرحله دادسرا به چشم مي خورد.
با توجه به موارد فوق متوجه مي شويم كه ميان امور حقوقي وكيفري در رابطه با تحصيل دليل و كشف واقع تفاوتهايي وجود دارد، چرا كه هدف و مبناي متفاوت در امور حقوقي و كيفري باعث ميشود نحوه و كيفيت تحصيل دليل و حدود كشف واقع نيزمتمايز باشد.
بنابراين در امور حقوقي، تحصيل دليل به نفع يكي از طرفين ممنوع است و هدف كشف واقع، آن هم تنها از طريق تبيين ادعاها است ولي در امور كيفري علاوه بر تبيين ادعاها قاضي مي تواند هر اقدامي را انجام دهد. به عبارت ديگر آنچه مد نظر قانونگذار است تنها كشف واقع ميباشد حتي اگردراين رابطه اصل بيطرفي رعايت نشود.
گفتار سوم: ارزش اثباتي دليل
در مورد اهميت اثبات حق و آوردن دليل دکتر کاتوزيان معتقد است: “براي استفاده از حق وجود آن کافي نيست و اگر حق همراه با دليل نباشد اجراي آن توسط نيروهاي دولتي ممکن نيست و چه بسا اين حق به دليل عدم اثبات آن از بين برود”.
بنابراين اگر چه حقي وجود داشته باشد اما بايد براي اجراي حقي که مورد تضييع يا انکار واقع شده است براي آنکه بتوان از نهادهاي دولتي براي اجراي آن حق استفاده کرد به ناچار بدواً بايد حق را با تمسک به ادله، اثبات کرد. به عبارت ديگر دليل ابزاري براي اجراي حق است و حق که قابل اجرا نباشد نمي توان براي آن اهميتي قائل شد.
در مورد جرائم نيز چون هدف حفظ امنيت اجتماع و جلوگيري از تجري مرتکبان است، لذا اين هدف متعالي مجازات تنها در صورتي آشکار مي‌گردد که جرم ارتکاب يافته، اثبات شود. در غير اين صورت با سيل جرائم کشف نشده و اثبات نشده اي رو به رو هستيم که اولين تالي فاسد آن تجري مرتکب به علت عدم اثبات رفتار مجرمانه و دومين تالي فاسد آن کمرنگ شدن قدرت دستگاه قضايي در برخورد با مجرمين است.
بنابر اين تمامي اهداف مجازات ها در پرتو اثبات جرم با استفاده از ابزاري به نام (دليل) مي‌باشد. چرا که اعمال مجازات پس از اثبات جرم است.
مضافاً آنکه بايد اذعان داشت، که سياست دستگاه قضائي اقتضا دارد که فردي که مرتکب نقض مقررات مدون جامعه، که براي آن کيفر معين شده است، مي‌شود، مصون از تعقيب و مجازات نباشد، اين مهم نيز در پرتو ادل? اثبات جرم و کشف جرائم رقم سياه با استفاده از اين ابزار مي‌باشد.
البته دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق و آزادي هاي افراد جامعه شود بدين سبب قواعد شکلي و ماهوي، خصوصاً ادل? اثبات بايد بگونه اي تنظيم شود که مواردي که ذکر کرديم (عدم مصونيت از تعقيب، کاهش جرائم رقم سياه در بر گيرد و حقوق و آزاديهاي مردمي و جمعي نيز در نظر گرفته شود.
در واقع اهميت آئين دادرسي و بالاخص ادل? اثبات در اين جمله به صورت جامع و مانع ظهور پيدا کرده است: “اجراي عدالت جزايي و امنيت قضائي عادلانه در پرتو ادل? اثبات دعوي کيفري است. “دليل وسيل? اثبات واقعيت است” به همين علت ادل? اثبات در امور کيفري از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار است.
دليل ترسيم کنند? خطي است که مراحل مختلف دادرسي کيفري را از لحظ? کشف جرم تا صدور حکم به هم پيوند مي‌زند.
اگر چه دليل هدف دادرسي نيست اما همواره مهمترين عاملي است که به کمک آن احقاق حق صورت مي‌گيرد به همين لحاظ عملکرد مجريان عدالت کيفري در تمام نظام هاي حقوقي پس از کشف جرم يا آگاهي يافتن از وقوع آن حول محور جمع آوري ادله به نفع يا ضرر متهم و سپس ارزيابي و سنجش آنها دور ميزند.
گفتار چهارم: نتايج حاصل از اقامه دعوي
الف: قطع و يقين و مفهوم آن
قطع در لغت به معناي انکشاف کامل و مراد علم و يقين است و در اصطلاح نيز داراي همان معناي لغوي است.9
جوهري ميگويد: منظور از يقين علم و زوال شک است.10 در لسان العرب به معناي علم و رفع و شک تعريف شده و يقين را ضد شک و شک را نقيض يقين دانسته است.11
يقين در اصل لغت برابر علم نيست اگر چه گفته ميشود که يقين علمي است که شک و ترديدي در آن نباشد. بنابراين همانگونه که ابوالهلال عسگري گفته است: “علم اعتقاد به چيزي است که از باب ثقه و امين بودن ايجاد شده و به يقين آرامش نفس نسبت به آنچه دانسته ميشود.”12
در هر حال مقصود از يقين کيفيتي از استقرار و اطمينان بر حقيقت چيزي است به طوري که ترديد و دو دلي در آن باقي نماند.13
هر كس امر خاصي مانند حكم شرعي يك مسأله يا موضوعات خارجي را در نظر بگيرد و به دلايل صحت و سقم آن توجه نمايد، يكي از اين سه حالت ذهني برايش حاصل مي‌شود: يا به آن امر، قطع و يقين پيدا مي‌كند، يا احتمال صحت يا سقم آن را قوي‌تر مي‌بيند و يا در شك و دودلي باقي مي‌ماند، مقامات قضايي هم از اين قاعده، مستثني نيستند.
علماي اصول، از قواعدي بحث كرده‌اند كه تكليف مكلف را هنگام قطع، ظن يا شك نسبت به حكم شارع و يا موضوعات خارجي، مشخص مي‌كنند و مباحث آنها، به طور كاملاً طبيعي، اثر بسيار مهمي در اقوال فقها در خصوص نحوه قضاوت شرعي داشته است.
در متون قانوني نيز اولاً در مسائل خاصي حصول قطع و يقين ضروري است مانند ماده 1315 قانون مدني که مقرر ميدارد: “شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شک و ترديد” بنابراين هرگاه شهادت شاهد از روي قطع و يقين نباشد، شهادت او مورد قبول واقع نميشود و نيز اصل برائت ذمه ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني که مويد اين مهم است که به ثبوت دين شخصي که اشتغال ذمه او مورد ترديد است و قطع و يقين حاصل نشود، ذمه او بري ميباشد.
ب: علم عرفي يا اطمينان و مفهوم آن
علم در لغت بمعني دانستن و دانش است. در اصطلاح فقهي بمعني اطمينان است که آن را علم عادي هم ناميده اند. علم عادي در مقابل علم به معني فلسفي کلمه است که عبارت است از حالتي نفساني که تحمل احتمال مخالف را نمي نمايد. در امور قضايي و علم حقوق رسم بر اين است که علم عادي حجت است.14 علم يعني “اعتقاد جازمي که احتمال خلاف در مورد آن وجود ندارد” همان تصويري که موجب سکون نفس و اطمينان در قاضي شده، آرامش خاطر وي را ايجاد ميکند.
اطمينان عادي، اطميناني است که در عرف و عادت قابل ترتيب اثر است ولو آنکه احتمال خلاف آن منتفي نباشد، سواي اطمينان عادي(شک و ظن)را در اصطلاح شک مينامند. در محاورات و زندگي روزمره مردم به اطمينان عادي بيشتر قناعت ميکنند و اسم آن را اطلاع و علم مي‌گذارند. ولي اهل دانش و علم ميکوشند تا در مسائلي که نزد آنان مطرح ميشود از اين حد فراتر رفته و آنچنان يقين به مسئله مورد نظر خود پيدا کنند که احتمال خلاف، از نظر آنان منتفي باشد.
اين وضع در تحقيقات علمي و نيز در فصل خصومت و امور قضائي و انتظامي و تعقيب متهمان هميشه بايد مورد توجه قرار گيرد.15 اگر شناخت و آگاهي انسان نسبت به ماهيت موضوع مورد تحقيق ناشي از طرق و امارات متعارف و معمولي باشد، علم عرفي ناميده ميشود.
طرق و اسباب و امارات متعارف، اسباب و راههايي است که در دسترس همه يا غالب مردم بوده، به شخص يا گروه خاصي تعلق ندارد و لذا علم ناشي از اين قبيل اسباب و وسايل را عرفي ميگويند.16 امارات قضايي، امارات قانوني، مذاکرات آزاد طرفين نزد قاضي، نظريه کارشناسي، معاينه محل، گزارش ظابطين دادگستري، اسناد، شواهد و… طرق متعارف مفيد علم عرفي محسوب ميشوند.
مسلماً، پاسخ به اين سؤال كه آيا يقين و يا اطمينان قاضي از ديدگاه فقها ممكن است براي صدور حكم جزايي كفايت كند يا اين كه فقط با استناد به دلايل شرعي (قانوني)، مي‌توان و بايد تعبداً تصميم قضايي را اتخاذ كرد، نقش تعيين‌كننده‌اي در برداشت ما از نظام كلي ادله در مقررات جزايي فقه اسلامي خواهد داشت.
بديهي است كه اگر مقصود از “علم قاضي” همان اطمينان يا ظن متأخم به علم بوده و در تحصيل آن هم دست قاضي باز باشد كه از طرق متعارف و عقلايي استفاده نمايد، بايد قبول كرد كه دادرسي جزايي اسلامي از لحاظ قواعد اثباتي، دست كم تا حد زيادي همان است كه امروزه مرسوم و متداول مي‌باشد، در غير اين صورت يعني اگر “علم قاضي” از ديدگاه فقها به مفهوم ديگريباشد، نظام دلايل در حقوق جزاي اسلامي به سيستم دلايل قانوني نزديك خواهد شد.
علم قاضي از نظر فقها عبارت است از: قطع و يقيني كه براي شخص قاضي از هر راه متعارفي حاصل شود، به طوري كه او اعتقاد خود را صد درصد مطابق با واقع بداند. ضمناً، مقصود از طرق متعارف، روشهايي است كه در دسترس عموم مردم بوده و براي بيشتر افراد، موجب قطع و يقين مي‌گردد و مشاهدات حسي و تجربيات اختصاصي قاضي نيز در شمول آن قرار مي‌گيرند.
ج: لوث يا ظن و مفهوم آن
لوث در لغت به معاني متفاوتي بکار رفته است که از جمله اين معاني ميتوان به “شر، جراحات، شبه دليل، بينه ناتمام و …” اشاره نمود.17
در اصطلاح امارهاي است که موجب ظن به صدق ادعاي مدعي توسط حاکم (قاضي) ميشود مثل شهادت يک شاهد،18 بنابراين لوث همان گماني است که قاضي به صدق ادعاي مدعي ظن پيدا کند آن هم از روي قرائن و شواهدي که از مطالعه اوراق و مدرک موجود و گزارشهاي رسيده و تطبيق آن با مورد حادثه به دست ميآورد.19
در ماده 314 قانون جديد مجازات اسلامي قانونگذار تعريف واضحي از لوث آورده است: لوث عبارت است از وجود قرائن و اماراتي است که موجب ظن قاضي به ارتکاب جنايت يا نحوه ارتکاب از جانب متهم
ميشود.
حالت نفساني بين قطع و شک متساوي الطرفين يعني از شک بالاتر و از قطع و يقين فروتر را ظن گويند. به مقتضاي “اني الظن لايغني من الحق شيئاً” ظن دليل بر کشف حقيقت نميتواند باشد مع هذا شارع مقدس براي افرادي که دسترسي به حقيقت بعضي امور را پيدا نميکنند حکم ظاهري قرار داده و حجيت ظنون هم در حقيقت راه حلي براي خروج از سرگرداني و حيرت فرد مکلف ميباشد.
د: شک و مفهوم آن
در موقعي که شخص در مقابل يک مسئله دو يا چند احتمال را ميدهد يعني در حالتي که نتواند به يکي از احتمالاتي که ميدهد گرايش و به اصطلاح قطع و يقين يا اطمينان پيدا کند، حالت ذهني او را حالت شک ميگويند که شک داراي خصوصيات زير است:
اولاً: شک، غير اختياري است، يعني مطالعه و بررسي يک موضوع معين براي شخص او را به حالت حيرت و سرگرداني ميکشاند.
ثانياً: شک مربوط به مساله خاصي است و اختصاص به مورد معين و محدود دارد.
حالت ذهني شخص در موقعي که علم او به مرحله شک نرسيده باشد حالت وهم و خيال است. وهم، مرتبه پايين تر از شک است.20
شک نقيض يقين است، و آن زماني است که ميان دو احتمال مردد بماند بي آنکه بتواند يکي از دو را برگزيند. اصولين نيز شک را به همين مفهوم بکار ميبرند.21
مبحث دوم: مشخصات اصلي نظامهاي حاکم بر ادله اثبات دعوي در امور کيفري
در نظام ادله قانوني انواع دلايل اثبات دعواي كيفري را در قانون احصاء شده و براي آنها، موضوعيت و اعتبار ثابت و مطلق وجود دارد، بطوري كه دليل براي قاضي خود به نوعي هدف و غايت باشد.
در نظام ادله معنوي و اقناع وجدان قاضي دليل صرفاً وسيله و طريقي براي دستيابي قاضي به اعتقاد باطني و اطمينان قلبي است. پايبندي به هر يك از دو نظام كلي دلايل كيفري، نتايج مهمي در عملكرد دستگاه عدالت كيفري در هر جامعه‌اي دارد.
گفتار اول: نظام ادله قانوني
الف: تعريف نظام ادله قانوني
در نظام ادله قانوني، ارزش هر دليل توسط قانون مشخص شده است. قاضي از خود اختياري در تعيين ميزان دليليت دليل ندارد و ايقان وجدان وي ملاک حکم نميباشد. در نظام ادله قانوني، دلايل شمارش شده و احصا شده هستند و ارزش دليل توسط قانونگذار مشخص شده و قاضي حق تخطي از اين امر را ندارد. در اين نظام، نقش قاضي يك نقش منفعل است. در اين نظام، اقرار مهمترين دلايل محسوب ميگردد. نظام ادله قانوني ارتباط تنگاتنگي با نظام آيين دادرسي تفتيشي دارد، يعني نقش قاضي محدود به بررسي دلايل مذکور در قانون است و نميتواند حکم خود را بر مبناي علم وجداني خود بنا نهد. لذا در بررسي و ارزيابي دلايل نيز از آزادي عمل برخوردار نميباشد. دلايل در اين نظام، طبقه بندي شده از نظر اهميت مقدم و موخر هستند. يعني در نظام مذکور نه تنها قانون دلايل وصول به حقيقت را بيان ميکند بلکه ارزش هر دليل را نيز بيان مينمايد.22
ب: تعيين ادله قابل استفاده به موجب قانون
در نظام ادله قانوني؛ نوع، تعداد و ميزان ادله مورد نياز براي اثبات هر جرم از قبل توسط مقنن تعيين شده است و فرا روي قاضي قرار ميگيرد. لذا قاضي به محض تحصيل ادله قانوني، مکلف به صدور حکم محکوميت متهم است. دراين نظام قاضي از قدرت قانوني براي استفاده از تمام وسايل و امکانات تحقيق و کشف حقيقت و توسل به تمام انواع و اقسام دلايل اثباتي محروم بوده است. در واقع هرگاه ادله معينه قانونگذارعليه متهم موجود باشد، محکوميت وي اجباري است و دادرس حق ارزيابي و سنجش ادله را ندارد. در اين نظام ادله مهم اثبات امر کيفري عبارتند از: اقرار، شهادت و دليل کتبي. اخذ اقرار از متهم که به عنوان يک دليل کامل و يا ملکه دلايل تلقي ميشود و به تنهايي ميتواند موجب محکوميت متهم گردد، به وسيله شکنجه و اذيت و آزار جسمي و روحي امکان پذير است.
در نظام حقوقي فرانسه که از نظام ادله قانوني تبعيت ميکرد، شکنجه متهم را براي اخذ اقرار، مشروع ميدانست و برخي از حقوقدانان آن زمان فرانسه، به توجيه آن ميپرداختند. در قرن هجدهم ميلادي نظام دلايل قانوني به شدت از سوي فلاسفه و حقوقدانان مشهوري مانند ولتروبکاريا مورد انتقاد قرار گرفت. انتقادات مزبور موجب شد که در حقوق فرانسه نظام دلايل قانوني، پس از انقلاب کبير فرانسه در اواخر قرن هجدهم، منسوخ و نظام ادله معنوي يا اقناع وجداني جانشين آن شود.
ج: تعيين ارزش اثباتي ادله به موجب قانون
در اين نظام براي اثبات هر امري دلايل خاصي پيش بيني شده است و طرفين دعوا بايد براي اثبات ادعاي خود به اين دلايل توسل جسته وحق مورد ادعاي خود را به آن دلايل مستند نمايند. نظامهايي که به نظام ادله قانوني تمايل دارند قواعد اثبات را در قوانين موضوعه به تفصيل آورده اند وحتي الامکان ارزش اثباتي انها را نيز معين وکاربرد انها را در اثبات بعضي دعاوي مشخص کرده اند. در اين خصوص مي‌توان به ادله اثبات بعضي از جرايم در قانون مجازات اسلامي اشاره کرد يا منوط کردن اثبات معاملات راجع به اموال غير منقول و هبه يا صلح يا شرکت به ارائه سند رسمي (ماده47قانون ثبت اسناد و املاک).
در نظام ادله



قیمت: تومان


پاسخ دهید