دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي تاثير خصوصي سازي شرکتهاي دولتي
بر ارزش افزوده اقتصادي آنها
استاد راهنما :
دکتر محمدرضا عسگري
استاد مشاور:
دکتر اعظم سليماني
نگارش:
عليرضا ابوالحسني
تابستان 1389
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
The Effect of Privatization of Governmental Firms on the Economic value Added
Thesis Advisor:
M.R Asgari Ph.D.
Consulted by:
A. Soleymani Ph.D.
by:
Alireza Abolhasani
Summer 2010
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي تاثير خصوصي سازي شرکتهاي دولتي
بر ارزش افزوده اقتصادي آنها
نگارش:
عليرضا ابوالحسني
تابستان 1389
هيأت داوران:
1- استاد راهنما: دکتر محمدرضا عسگري
2- استاد مشاور: دکتر اعظم سليماني
3- استاد داور: دکتر مجيد زنجيردار
4- مدير گروه تخصصي: دکتر مجيد زنجيردار
سپاسگزاري:
ازدست و زبان که برآيد
کز عهده شکرش به در آيد
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از اساتيد فرهيخته جناب آقاي دکتر محمدرضا عسگري و سرکار خانم دکتر اعظم سليماني
و همچنين جناب آقاي دکتر مجيد زنجيردار وساير اساتيدي که اين حقير را با لطف بي شائبه خويش در تدوين اين رساله ياري نموده اند، کمال تشکر و قدرداني را دارم.
تقديم به :

” پدر و مادر عزيزم كه توفيق خود را نتيجه راهنمايي‌ها ، زحمات، فداكاريها و دعاي خير ايشان مي‌دانم.
باشد كه قطره‌اي از درياي بي‌كران محبت‌ هايشان را سپاس گفته ‌باشم”
چكيده:..1
مقدمه:..2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1-مقدمه :4
2-1 بيان مسئله4
3-1 تاريخچه تحقيق5
4-1 اهميت و ضرورت تحقيق6
5- 1 اهداف تحقيق6
6-1 چارچوب نظري تحقيق7
7-1 فرضيات تحقيق7
8-1 تعريف واژگان و اصطلاحات8
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه:11
2-2بخش اول ) خصوصي سازي11
1-2-2 تعريف خصوصي سازي11
3-2 اهداف خصوصي سازي12
4- 2روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي13
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم14
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص14
3-4-2 روش سوم : فروش دارائيهاي واحد دولتي15
4-4-2روش چهارم : تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر15
5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي…15
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد16
5-2 تجربه خصوصي سازي در جهان17
6-2خصوصي سازي در ايران19
7-2 تاثير خصوصي سازي بر بازدهي22
8-2 مشكلات خصوصي سازي22
9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادي23
1-9-2شاخص هاي سنجش عملكرد23
10-2معيارهاي مالي سنتي25
1-10-2 بازده سرمايه گذاري ها (ROI)26
2-10-2سود باقي مانده (RI)26
3-10-2بازده فروش (ROS)27
4-10-2 سود هر سهم (EPS)27
5-10-2نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E)27
11-2 دلايل مطرح شدن EVA28
12-2ارزش افزوده اقتصادي EVA29
13-2سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات ( NOPAT )34
14-2 نرخ بازده سرمايه35
1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمايه براساس رويکرد عملياتي35
2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمايه براساس رويکرد تامين مالي39
15-2 استاندارد سازي EVA40
16-2 اهميت و كاربرد EVA41
17-2 نرخ هزينه سرمايه ( C )43
18-2 مزاياي EVA46
19-2 معايب EVA48
20-2 نتيجه گيري48
21-2سابقه تحقيق48
1-21-2 تحقيقات جهاني48
2-21-2 تحقيقات در ايران50
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
1-3- مقدمه:53
2-3 روش تحقيق53
3-3 اهداف تحقيق53
4-3 فرضيات تحقيق53
5- 3 دوره زماني تحقيق54
6-3 مدل تحليلي تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها54
7-3 جامعه آماري55
8-3 روش جمع آوري اطلاعات56
9-3 روش آزمون فرضيه هاي تحقيق56
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
1-4-‏ مقدمه:59
2-4تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهش59
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه:72
1-5 نتيجه گيري72
1-1-5 نتيجه گيري فرضيه اصلي 1 :72
2-1-5 نتيجه گيري فرضيه فرعي 1 :72
3-1-5 نتيجه گيري فرضيه فرعي 2 :73
2-5 پيشنهادات73
1-2-5 پيشنهادات کاربردي73
2-2-5 پيشنهادات آتي74
3-5 محدوديت هاي تحقيق75
4-5 مقايسه نتايج با نتايج تحقيقات گذشته76
پيوستها:
پيوست شماره 1:79
پيوست شماره 2:80
پيوست شماره 3:84
پيوست شماره 4:91
پيوست شماره 5:97
منابع و ماخذ:
منابع فارسي:104
منابع لاتين:105
چکيده انگليسي ………………………………………………………………………………………….106
جدول 1-2 : مقايسه سه روش واگذاري به بخش خصوصي در فاصله 1980 تا 198716
جدول 2-2 : آمار واگذاري شركتهاي دولتي از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 )21
جدول 1-4:آمار توصيفي و معيار هاي مرکزي و پراکندگي EVA در قبل و بعد از خصوصي سازي…60
جدول2-4:نتايج آزمون کولموگروف اسميرونوف براي EVA در قبل و بعد از خصوصي سازي61
جدول3-4:نتايج آزمون آزمون ويلکاکسون ارزش افزوده اقتصادي61
جدول4-4: خلاصه نتايج آزمون62
جدول5-4: شاخصهاي مرکزي و پراکندگي داده هاي نرخ بازده سرمايه63
جدول 6-4: نتايج آزمون کولموگروف براي نرخ بازده سرمايه65
جدول 7-4: نتايج آزمون ويلکاکسون براي مقايسه نرخ بازده سرمايه در قبل و بعد از خصوصي سازي..65
جدول 8-4: خلاصه نتايج آزمون66
جدول 9-4: شاخصهاي مرکزي و پراکندگي داده هاي نرخ هزينه سرمايه67
جدول 10-4: نتايج آزمون کولموگروف براي نرخ هزينه سرمايه68
جدول 11-4: نتياج آزمون ويلکاکسون براي مقايسه نرخ هزينه سرمايه در قبل و بعد از خصوصي سازي..68
جدول 12-4: خلاصه نتايج آزمون فرضيه فرعي 269
جدول 13-4: خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها69
جدول 1-5: خلاصه آمار واگذاري سازمان خصوصي سازي75

چكيده:
از مهمترين موارد مورد توجه ذينفعان شركت مانند دولت ، سرمايه گذاران ، اعتباردهندگان و مديران ارزيابي عملكرد شركتهاست كه با استفاده از نتايج اين ارزيابي تصميم گيري نمايند . به منظور ارزيابي عملكرد مديران چهار رويكرد مورد استفاده قرار مي گيرد
1 . رويكرد مالي مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافي
2 . رويكرد تلفيقي مانند نسبت قيمت به سود هر سهم
3 . رويكرد حسابداري مانند سود هر سهم ، بازده سرمايه گذاري ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداري
4 . رويكرد اقتصادي مانند ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده
در اين تحقيق آثار سياست خصوصي سازي دولت از ديدگاه مالي و با استفاده از رويكرد اقتصادي در ارزيابي عملكرد مورد بررسي قرار گرفته است . يعني با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادي ، بازدهي و عملكرد مالي شركتهاي خصوصي شده را در سه سال قبل از خصوصي سازي و سه سال بعد از خصوصي سازي بررسي شده است .
هدف اصلي اين تحقيق اين است كه آيا بازدهي و سودآوري شركتهايي كه به بخش خصوصي واگذار شده اند تغييري كرده است يا خير ؟
نتايج اين تحقيق بدين صورت است كه خصوصي سازي تاثيري بر ارزش افزوده اقتصادي شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهي را تغيير قابل توجهي نداده است و ميانيگين ارزش افزوده اقتصادي در قبل و بعد از خصوصي سازي تغيير چنداني نداشته است .
مقدمه:
خصوصي سازي به مفهوم كاهش فعاليتهاي اقتصادي دولت يا محدود كردن مداخله دولت در امور اقتصادي است . در تعريفي ديگر خصوصي سازي به معناي واگذاري منابع دولتي به بخش خصوصي است (متوسلي،1373،ص54)1.
از اهداف خصوصي سازي در ايران بر اساس مصوبات هيئت دولت در سالهاي 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،مي توان به بهبود كارايي فعاليت شركتها و كاهش حجم تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي غير ضروري و همچنين ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات كشور يا به منظور “كاهش مسئوليت هاي دولت و خارج ساختن منابع دولتي از حيطه مديريت دولت به منظور ارتقا كارائي و بهره وري در استفاده از اين منابع” نصير زاده در سال 1369 اشاره كرد.
در اين تحقيق تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي را بر بازدهي و عملكرد مالي آنان از طريق ارزش افزوده اقتصادي مورد بررسي قرار مي دهيم و اميد بر آن است كه نتايج اين تحقيق راهنمايي هر چند ناچيز براي تحقيقات آتي باشد .
فصل اول
كليات تحقيق
1-1-مقدمه :
در اين فصل به طور خلاصه ابتدا به کليات تحقيق از جمله بيان مسئله و اهداف و اهميت تحقيق و در ادامه به چارچوب نظري تحقيق و مدل تحليلي تحقيق پرداخته مي شود .
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهميت خصوصي سازي و افزايش کارايي شرکتها که از اهداف موردنظر سياست خصوصي سازي است ، در اين تحقيق به دنبال بررسي آثار خصوصي سازي بر کارايي و بازدهي و ارزش آفريني شرکتها پس از خصوصي سازي هستيم .
براي اين منظور از ارزش افزوده اقتصادي که معياري مناسب براي ارزيابي عملکرد شرکت و مديريت است استفاده شده تا آثار اين سياست بررسي شود و هدف اين تحقيق تعيين موفقيت شرکتهاي مشمول خصوصي سازي پس از واگذاري آنها است .
2-1 بيان مسئله
با توجه به افزايش روند واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني در سالهاي اخير مطابق با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري در رابطه با تسريع در اين سياست ، نياز به تعيين اثرات اين سياست بر عملكرد شركتها به عنوان پيگيري اهداف ذكر شده در اين سياست كه همان افزايش كارايي فعاليت هاي شركتها مي باشد ، وجود دارد .
لذا براي تعيين اثرات اين سياست خصوصي سازي در كل مي توانيم روند سودآوري و بازدهي شركتها را بررسي كرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادي عملكرد شركتها را مورد ارزيابي قرار داد.
همچنين با توجه به تحقيق هاي انجام شده در گذشته چه در ايران و چه در تحقيقات خارج از ايران مبني بر اثرات خصوصي سازي بر معيارهاي سنجش بازدهي و عملكرد مالي مانند بازده سهام ( طالب نيا و محمد زاده سالطه ،1383)1 ، سود خالص ، نسبتهاي بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواري، 1385)2 و ديگر ابزارهاي رايج و سنتي و با توجه به اينكه اثرات اين سياست از نظر معيار ارزش افزوده اقتصادي يا EVA بررسي نشده است كه طبق تحقيقات انجام شده در گذشته برتري نسبي آن نسبت به ابزارهاي به اصطلاح سنتي و رايج گذشته تائيد شده است ( جناني ، حاتمي،1386)1.در اين تحقيق سعي داريم كه از طريق رويكرد اقتصادي به سنجش عملكرد مديريت شركتها بپردازيم و در نتيجه بتوانيم نتايج سياست خصوصي سازي را در زمينه ايجاد بازدهي مورد پژوهش قرار دهيم .
لذا مي خواهيم نشان دهيم كه آيا خصوصي سازي بر EVA اثر مثبت داشته است يا خير؟
و آيا EVA شركتها قبل و بعد از خصوصي سازي تفاوت معني داري دارد ؟
در واقع در اين تحقيق خصوصي سازي به عنوان متغير مستقل و EVA به عنوان متغير وابسته مي باشد.
3-1 تاريخچه تحقيق
در بسياري از كشورها ، به خصوص كشورهاي در حال توسعه ، شركتهاي دولتي به عنوان ابزارهاي دولت به منظور دستيابي به تخصيص بهينه منابع و حصول كارايي اقتصادي ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پيچيده تر شدن شرايط محيط اقتصادي و بروز جدي مولفه رقابت در فعاليت هاي تجاري باعث شد تا عملكرد نامطلوب اين شركتها از جمله مسئله كارايي اقتصادي آنها نمود بارزي پيدا كند .
از اين رو تخصيص و واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي صورت پذيرفت به گونه اي كه در دهه 1980 و سالهاي اوليه دهه 1990 اجراي سياست خصوصي سازي به عنوان يكي از سياستهاي كليدي براي حل مشكلات اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،1994،ص45)2.
انگلستان يكي از سرآمد ترين كشورها در اجراي سياست خصوصي سازي است و در واقع آغازگر فرآيند خصوصي سازي به شمار مي آيد و پژوهشهاي انجام گرفته حاكي از موفقيت آميز بودن اجراي اين سياست و حصول پيامدهاي مثبت اقتصادي براي اين كشور است . پس از انگلستان موج خصوصي سازي ساير كشورهاي توسعه يافته از جمله ايتاليا ، فرانسه و آلمان را نيز فرا گرفت .
در ايران سياست خصوصي سازي از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه كشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادي نيز فرآيند خصوصي سازي يكي از اهداف و سياستهاي كلان اقتصادي دولت به شمار مي آيد . طرح و اجراي اين سياست ، به عنوان يك راهبرد و راه حل اقتصادي براي رفع اختلالات موجود در كشور قلمداد گرديده است .
پس از شناسايي شركتهاي قابل واگذاري البته نه به طور كامل كه طي سالهاي 1368 و 1369 به انجام رسيد ، برخي مسائل از جمله روشهاي واگذاري و راههاي استفاده از درآمدهاي حاصل از آن تعيين گرديد و نهادهاي متولي واگذاري تعيين شد . دولت در سال 1380 با تاسيس سازمان خصوصي سازي كه زير نظر وزارت امور اقتصاد و دارايي اداره مي شود عزم جدي خود را براي اجراي اين سياست و تسريع و كارآمد كردن آن نشان داد .
بايد توجه داشت كه با توجه به تجربيات ديگر كشورها ، سياست خصوصي سازي در شرايطي با موفقيت كامل توام خواهد بود كه از ثبات رويه اي بلند مدت برخوردار باشد و تمام فعاليتهايي را كه به نحوي در ارتباط با يكديگر قرار مي گيرند را در بر گيرد (شمس ، 1372،ص78)1.
4-1 اهميت و ضرورت تحقيق
افزايش حجم فعاليت و تعدد شركتهاي دولتي به موجب پيروزي انقلاب اسلامي كه به علت تغيير مالكيت بسياري از شركتهاي خصوصي صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناكارآمد و غير بهينه منابع در شركتهاي دولتي ، دولت را واقف به اين امر كرد كه به منظور ارتقاي كارايي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور و كارآمد كردن دولت در عرصه سياست گذاري و توسعه توانمندي بخشهاي خصوصي و تعاوني ، سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي و شركتهايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است ، را طبق مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار كند و بفروشد ( قانون برنامه سوم، ص 18)2 .
از طرفي ديگر دولت به عنوان اجراكننده اين سياست و همچنين وظيفه پاسخگويي كه نسبت به قواي ديگر نظام و نيز جامعه دارد و نيز به منظور برنامه ريزي و اجراي بهتر اين سياست در آينده به دنبال نتايج اين سياست مي باشد كه تاسيس يك سازمان با عنوان سازمان خصوصي سازي براي اولين بار در كشور در سال 80 موئد اهميت خصوصي سازي براي دولت و ديگر اركان مي باشد .
دولت نيز براي بررسي نتايج بايستي تاثيرات خصوصي سازي را بر عملكرد شركتهاي واگذار شده بررسي كند تا بتواند به اهداف پاسخگويي و برنامه ريزي و كنترل دست يابد.
5- 1 اهداف تحقيق
هدف از اين تحقيق تعيين موفقيت شركتهاي مشمول خصوصي سازي پس از واگذاري آنها از طريق ارزيابي ارزش افزوده اقتصادي است كه بيانگر ميزان عملكرد مديريت و بازدهي شركت مي باشد .
همچنين به دنبال دلايل موفقيت يا عدم موفقيت سياست خصوصي سازي (موفقيت از لحاظ عملكرد مديريت) در بهبود عملكرد شركتها هستيم .
6-1 چارچوب نظري تحقيق
متغير اصلي اين تحقيق متغير كمي ارزش افزوده اقتصادي است كه با بررسي اين متغير و تغييرات صورت گرفته آن ناشي از متغير كيفي خصوصي سازي ، درباره هر دو متغير مي توان بررسي هاي لازم را انجام داد .
با توجه به اينكه در تحقيقات گذشته از ديگر رويكردهاي سنجش عملكرد مانند رويكردهاي مالي ، تلفيقي و حسابداري براي بررسي خصوصي سازي استفاده شده است لذا مفيد به نظر مي رسد كه در اين تحقيق از رويكرد اقتصادي يا ابزار EVA استفاده كرد
EVA معياري براي تعيين سود اقتصادي براي ارزيابي عملکرد شرکتها يا همان سود مديريت است ، در واقع ميزان سوددهي به سهامداران را نشان مي دهد بر خلاف سود حسابداري که ميزان سوددهي به سهامداران را کمتر مورد توجه قرار مي دهد و بيشتر به ميزان سوددهي به وام دهندگان و دولت توجه مي کند .
طبق رويکرد EVA اگر سهامداران به اندازه اي که انتظار دارند بازدهي به دست نياورند ، شرکت زيان ده محسوب مي شود . در اين رويکرد هر پولي که در شرکت موجود است بدون در نظر گرفتن منبع آن ، سرمايه محسوب مي شود (ذ م م ) و سرمايه اي کردن مخارج تحقيقاتي و آموزشي منطقي است و بايد تعديلات لازم صورت گيرد .
7-1 فرضيات تحقيق
با توجه به سوالات اصلي تحقيق در قسمت بيان مسئله فرضيه تحقيق به اين صورت ذكر شده است :
فرضيه اصلي تحقيق بدين ترتيب است كه خصوصي سازي شركتهاي دولتي بر EVA اثر مثبت دارد.
فرضيه اصلي 1 :
بين ميانگين ارزش افزوده اقتصادي شركتها قبل از خصوصي سازي با ميانگين ارزش افزوده اقتصادي شركتها بعد از خصوصي سازي تفاوت معني داري وجود دارد .
به منظور ارزيابي فرضيه اصلي ، فرضيه هاي فرعي زير ارائه شده است :
فرضيه فرعي 1 :
بين ميانگين نرخ بازده سرمايه شركتها قبل از خصوصي سازي با ميانگين نرخ بازده سرمايه شركتها بعد از خصوصي سازي تفاوت معني داري وجود دارد .
فرضيه فرعي 2 :
بين ميانگين نرخ هزينه سرمايه شركتها قبل از خصوصي سازي با ميانگين نرخ هزينه سرمايه شركتها بعد از خصوصي سازي تفاوت معني داري وجود دارد .
به منظور بررسي علت تغيير يا عدم تغيير ارزش افزوده اقتصادي ، فرضيه هاي 2 و 3 که اجزاي تشکيل دهنده ارزش افزوده اقتصادي هستند را مورد آزمون قرار مي دهيم .
8-1 تعريف واژگان و اصطلاحات
واژه هاي كليدي و عملياتي اين تحقيق به شرح زير است :
خصوصي سازي : تبديل يا انتقال مالكيت از بخش عمومي به بخش خصوصي است . در اين تحقيق تغيير حاكميت شركتهاي دولتي به بخش غير دولتي مد نظر است يه طوري كه حداقل 51 درصد سهام اين شركت ها از حاكميت دولت خارج شده باشد (چارلز ولستيك، 1989)1.
ارزش افزوده اقتصادي : يکي از معيارهاي اندازه گيري عملکرد است و نشان دهنده باقي مانده سود است که پس از هزينه سرمايه از سود حاصل از عمليات به دست مي آيد(استيوارت ،1991)2.
در واقع معياري است كه هزينه فرصت همه منابع به كار گرفته شده در شركت را مد نظر قرار مي دهد . به عبارت ديگر ارزش افزوده اقتصادي مثبت نشان دهنده تخصيص بهينه منابع ، ايجاد ارزش در شركت و افزايش ثروت سهامداران است ، از طرفي ارزش افزوده منفي بيانگر اتلاف منابع و تخصيص غير بهينه و ناكارآمد منابع شركت و به تبع آن كاهش ثروت سهامداران است .
شركت دولتي : واحد سازماني مشخص است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد مي شوند و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشند و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد (اكبر كميجاني ، 1382 )3.
نرخ بازده سرمايه( r ) : اين نرخ بهره وري سرمايه به كار گرفته شده را بدون توجه به روش تامين مالي و فارغ از انحرافات حسابداري اندازه گيري مي كند و از تقسيم سود خالص عملياتي بعد از كسر ماليات بر سرمايه به دست مي آيد ( استيوارت ، 1990 ،ص56)1.
سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات2 : به سود خالص عملياتي پس از کسر ماليات با اصلاحات و تغييرات صورت گرفته مانند سرقفلي و دارايي هاي سرمايه هاي و غيره (همان منبع ، ص80)3 .
سودي كه در محاسبه آن اثر ثبتهاي غير نقدي حذف و صرفه جويي مالياتي ناشي از هزينه بهره در آن ثبت شده است و از طرف ديگر NOPAT نشان دهنده سودي است كه به صورت بازده نقدي براي تامين كنندگان مالي در دسترس مي باشد .
سرمايه4 : مجموع کل دارايي شرکت به اضافه بدهي هاي بدون بهره و يا مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهي هاي بهره دار (همان منبع ، ص80)5 .
نرخ هزينه سرمايه : از طريق ميانگين موزون هزينه سرمايه و بدهي بدست مي آيد که به معناي حداقل ميزاني است که مالکان منابع شرکت به منظور نگه داشتن سرمايه خود بايد بدست بياورند (همان منبع ، ص81)6 .
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه:
در اين فصل ابتدا به تعاريف و اهداف خصوصي سازي و مسائل خصوصي سازي و در بخش دوم به معرفي ارزش افزوده اقتصادي و متغيرهاي آن پرداخته و در آخر به ارتباط اين دو متغير و نتيجه گيري ها و بررسي سوابق تحقيق مي پردازيم .
2-2بخش اول ) خصوصي سازي
1-2-2 تعريف خصوصي سازي
اصطلاح خصوصي سازي در فرهنگ لغت دانشگاهي وبستر بدين صورت آمده است كه ” خصوصي سازي ، تغيير كنترل يا مالكيت از سيستم دولت به سيستم خصوصي است “. در تعريفي ديگر از پيكاپ داريم : خصوصي سازي جنبه مهمي از سياستهاي اقتصادي است و به عنوان فرآيند انتقال ” مالكيت ” بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي تعريف مي شود.
كلمنتي نيز خصوصي سازي را وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار مي داند در صورتيكه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصي واگذار گردد.
خصوصي سازي را مي توان در مفهومي گسترده تر از انتقال مالكيت ، انتقال مديريت يا واگذاري مالكيت بخش دولتي به بخش خصوصي تعريف كرد كه اين روش شامل قراردادهاي مديريتي و قراردادهاي اجاره مي شود (جان موز، 1992 )1.
در ايران نيز طبق قانون محاسبات عمومي شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد .
شركتهاي تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شوند تا جاييكه بيش از 50% سهام آنها متعلق به شركتهاي دولتي باشند ، شركت دولتي تلقي مي شوند.
با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تنظيم راهكارهاي مناسب به منظور تسريع و تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي در جهت ” تحقق ارتقاي كارايي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور و توسعه توانمندي هاي بخش هاي خصوصي و تعاوني ” سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي و شركتهايي كه فعاليت آنها در بخش غير دولتي غير ضروري است ، طبق مقررات اين قانون به بخشهاي خصوصي و تعاوني فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصي سازي در ايران به معني واگذاري سهام دولتي به طوريكه سهم دولت در اين شركتها به حداكثر 50% برسد ، مي باشد و سازمان خصوصي سازي طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشكيل و متولي اجراي اين سياست قرار گرفت .
3-2 اهداف خصوصي سازي
خصوصي سازي مي تواند اهداف متعدد و گوناگوني مطابق با خصوصيات هر كشوري داشته باشد به معني آنكه براي هر كشوري جهت تحقق يكي از اهداف آن كشور مي تواند اجرا شود . ولي به طور كل مي توان به اهداف اقتصادي آن نظير جلوگيري از بكار گيري امكانات توليدي در بخش دولتي به منظور افزايش بازدهي يا توليد و تقويت بازار سرمايه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزايش درآمدهاي ارزي و اهداف ديگر مثل مردمي كردن مالكيت صنعتي ، جلوگيري از تمركز سرمايه در يك قطب و زمينه سازي براي تحقق اقتصاد آزاد يا ليبرال (نليس، 1992 )2 ، اشاره كرد .
به طور كلي مي توانيم هدفهاي خصوصي سازي را به سه دسته تقسيم كنيم (ويكرويرو، 1998 )3 :
1-اهدف اقتصادي ، شامل :
* افزايش راندمان
* توسعه بازار آقتصاد آزاد
* تقويت بازار سرمايه
* افزايش درآمدهاي ارزي
2-اهداف مالي :
* تامين درآمد براي پرداختهاي دولت
3-اهداف اجتماعي :
* مردمي كردن سرمايه يا تقسيم سرمايه بين مردم
در ايران طبق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اين اهداف بدين صورت ذكر شده است كه ، به منظور :
* شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي .
* گسترش مالکيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي.
* ارتقاي کارايي بنگاههاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري.
* افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي.
* کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.
* افزايش سطح عمومي اشتغال.
* تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها.
سياست خصوصي سازي مقرر مي گردد .
4- 2روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي
رايج ترين روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي به شرح زير است ( ماندال ، 1994،ص78)4 .
* عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم
* عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص
* فروش دارائيهاي واحد دولتي
* تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر
* جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي
* فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد
هر كدام از اين روشها اهداف خاصي را نشانه گيري مي كند و به نوبه خود مي تواند تاثير متفاوتي بر وضعيت اقتصاد باقي بگذارد لذا به بررسي بيشتر اين روشها مي پردازيم .
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم
در اين روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه مي شود و روش كار آن بدين صورت است كه اگر واحد مشمول واگذاري به تغيير سازمان نياز داشته باشد تا به شكل واحد خصوصي درآيد ، بايد اين تغيير پيش از عرضه سهام به عموم صورت پذيرد . در غير اين صورت تنها بايد جريانات و تشريفات عادي عرضه سهام به عموم طي شود . قيمت ميتواند ثابت و از پيش اعلام شده يا متغير و از راه مزايده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامي است .
كاربرد اين روش در مواردي توصيه مي شود كه شركت مشمول واگذاري از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روي توان سودآوري و درآمد زايي آن اعتماد كرد . هدف از به كارگيري اين روش اشاعه مالكيت در ابعاد بسيار گسترده است .
مكانيسم ارزيابي ارزش واحد و قيمت گذاري سهام بايد به طور دقيق مشخص شود و نيز بايد مكانيسم ويژه اي براي توزيع سهام عرضه شده به كار گرفته شود .
از مزيتهاي اين روش آشكار و قابل رديابي بودن روش ، عموميت يافتن مالكيت وسهامداري و گسترش امكانات عرضه منابع پس اندازي براي نيازهاي سرمايه اي اقتصاد است .
شرايطي براي واگذاري به عموم وجود دارد كه بدين صورت است كه :
* بزرگ بودن واحد مشمول واگذاري و سابقه اي مبني بر توان كسب سود و درآمدزايي
* وجود مجموعه مديريتي و اطلاعاتي لازم براي تجهيز واحد جهت ورود به بازار خصوصي و اطلاع رساني به متقاضيان احتمالي خريد سهام
* وجود نقدينگي لازم در بازار عرضه كننده سهام جهت جذب سهام
* وجود بازار فعال و مكانيسم مشخص با حمايت قانون جهت بررسي امور
عدم وجود نهادهاي مالي جا افتاده و سازمانهاي واسطه مالي و موسسات ارزيابي از مطلوبيت اين روش در كشورهاي در حال توسعه مي كاهد .
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص
در اين روش تمام يا قسمتي از سهام دولتي به يك يا چند شخص حقيقي يا حقوقي عرضه مي شود . براي اين كار مذاكرات دو جانبه يا مزايده مي تواند انجام شود . قيمت مي تواند ثابت و از پيش تعيين شده و يا متغير و از راه مزايده باشد و پرداختها نيز به صورت يكجا يا قطعي باشد .
موارد استفاده از اين روش زماني است كه بازار سرمايه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و يا در مورد سازمانهايي كه ساخت مالي ضعيف دارند و يا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به كار مي رود .
اين نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمينه براي ايجاد طبقه كارآفرين خلاق است ولي ممكن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواري هاي ناخواسته قرار گيرد .
3-4-2 روش سوم : فروش دارائيهاي واحد دولتي
در مواردي كه دولت به شدت به منابع مالي نيازمند است و يا فروش سهام واحد مشمول واگذاري ممكن نباشد از واگذاري به شكل فروش دارايي هاي واحد دولتي به بخش خصوصي استفاده مي شود و فروش دارايي ها زماني صورت مي گيرد كه شركت مشمول واگذاري اميدي براي استقلال اقتصادي و يا توانايي سودآوري با وضعيت موجود ، نداشته باشد .
روش كار بدين صورت است كه دارايي توسط دولت مورد فروش مستقيم قرار مي گيرد و يا برخي از دارايي ها بدست شركت مشمول واگذاري فروش رفته و در نتيجه فروش كامل دارايي ها انحلال شركت اعلام مي شود كه البته در بيشتر موارد اين فروشها به صورت مزايده است .
4-4-2روش چهارم : تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر
در مواردي كه واحد دولتي به دلايل غير اقتصادي بيش از حد بزرگ شده باشد و يا هدف واگذاري بخشي از فعاليتهاي دولتي به بخش خصوصي باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاري به يك مجموعه مادر و چندين واحد تابعه تفكيك شود ، سپس هر يك از شركتهاي تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصي واگذار گردد . اين روش در فعاليتهاي بزرگ انحصاري يا شبه انحصاري مثل آب و برق مي تواند به كار گرفته شود .
5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي
در مواقعي كه دولت نياز زيادي به منابع مالي ندارد ولي بخواهد بار اقتصادي اش را در حد امكان سبك نمايد از اين روش استفاده مي شود . مثلا در مواردي كه مالكيت شركت از راه مصادره به دولت رسيده باشد ، بار سياسي كاهش سرمايه به مراتب كمتر خواهد بود.
در واقع با انتشار سهام جديد به صورت عمومي يا خصوصي كه قابل فروش به بخش خصوصي است و به منظور ايجاد واحدهاي مختلف كه در آن سهم بخش دولتي سير نزولي و در مجموع سهم مالكيت خصوصي در اقتصاد رو به افزايش باشد ، واگذاري صورت مي گيرد و دولت با اين كار از مبتلا شدن به درگيريهاي سياسي براي از دست دادن مالكيت در بخش دولتي مي گريزد .
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد
در اين روش مديران يا كاركنان شركت مشمول واگذاري درصدي از سهام آن شركت را خريداري مي كنند و كنترل شركت را در دست مي گيرند و در واقع با تقويت انگيزه مالكيت بر كارايي واحد مشمول واگذاري مي افزايد و حتي ممكن است فروش به صورت اقساطي نيز به مديران يا كاركنان صورت گيرد كه در حالت فروش اقساطي دولت منابع لازم را براي واگذاري از راه وام گيري از موسسات مالي تامين مي كند .
در پايان مقايسه اي بين سه روش واگذاري به بخش خصوصي ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصي سهام و فروش به مديران و كاركنان در كشورهاي مختلف در فاصله سالهاي 1980 تا 1987 صورت گرفته است كه نشان مي دهد كه مجموع فروش به مديران يا كاركنان كمتر از دو نوع ديگر واگذاري صورت گرفته است ( جدول شماره 1 ) .
جدول 1-2 : مقايسه سه روش واگذاري به بخش خصوصي در فاصله 1980 تا 1987
شرحعرضه عمومي سهامعرضه خصوصي سهامفروش به مديران و كاركنانآفريقا4736آسيا و اقيانوسيه29240اروپا606114آمريكاي شمالي و جنوبي241011جمع11725921
از عوامل كم بودن شيوه واگذاري به شكل فروش به مديران و كاركنان به خصوص در كشورهاي در حال توسعه مي توان به كمبود تخصص مديريت به منظور خريداري واحد دولتي يا كمبود امكانات مالي كاركنان حتي براي خريد اقساطي و يا نبود بازارهاي مالي كه بتواند منابع مالي مورد نياز را براي اين نوع واگذاري ها تامين كنند اشاره كرد .
5-2 تجربه خصوصي سازي در جهان
خصوصي سازي نه فرآيندي ساده است و نه به يك صورت متحدالشكل اجرا مي شود . چگونگي شروع آن متفاوت است و كشورها اهداف مختلفي را از اجراي آن دنبال مي كنند و براي نيل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح هاي متفاوت نيازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصي سازي از مهم ترين عناصر اصلي برنامه اصلاح ساختاري كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته بوده است .
كشورهاي در حال توسعه در دهه 1980 با بحران هاي مالي مواجه شدند .اين بحران ها موانع قابل توجهي در ظرفيت دولتها براي سرمايه گذاري در بنگاه هاي دولتي پديد آوردند . اين امر در سطح اقتصاد كلان پيامدهاي منفي به بار آورد كه به نوبه خود ، هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي براي شركتها تبعات بدي داشت . در بسياري موارد ، اصلاحات جز لا ينفك برنامه هاي تعديل ساختاري بود كه بر خصوصي سازي شتابان تاكيد داشتند ، نه لزوماً نوعي خصوصي سازي كه كارايي و ارزش خالص را افزايش دهد . با توجه به اين سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به كارايي براي بسياري از دولتها آن قدر اهميت نداشت كه ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .
پژوهش هاي تجربي اخير درباره تاثير خصوصي سازي بر عملكردپولي و عملياتي ، نيروي كار ، ترازهاي مالي و ارزش ويژه توزيعي ، به ميزان بسيار زيادي مويد اين نظر است كه خصوصي سازي مي تواند براي شركتهايي مفيد باشد كه در ساختار بازار رقابتي در كشورهاي ميانه درآمد فعاليت مي كنند .
از طرفي دو مجموعه مهم تر از شرايط موفقيت خصوصي سازي عبارتند از شرايط كشور و شرايط بازار كار . شرايطي كه در كشور به خصوصي سازي موفق كمك مي كند مشتمل است بر رژيم حاكم بر تجارت ، محيط پايدار و پيش بيني پذير براي سرمايه گذاري و ظرفيت توسعه يافته نهادي و مقرراتي . شرايط بازار نيز نقش مهمي در خصوصي سازي موفق دارد و خصوصي سازي بنگاههايي كه محصولات قابل تجارت توليد مي كنند يا در بازارهاي رقابتي يا بالقوه رقابتي فعاليت مي كنند به كارائي بهتر ختم مي شود ، به شرط اين كه خصوصي سازي را بتوان به صورت شفاف پيش برد .
خصوصي سازي بايد به ميزان زيادي به هزينه ها و فايده هاي آن بستگي داشته باشد و اين ها نيز خود بستگي دارند به اين كه چگونه انواعي از اصلاحات در پي هم مي آيند و اصلاحات با چه سرعتي اعمال مي شود . بحرانهاي اقتصادي ممكن است زمينه اي براي خصوصي سازي سريع به شمار آيد ، كه بسياري از نويسندگان هم اين را مطرح كرده اند ، اما خصوصي سازي در چنين شرايطي لزوما به نتايج اقتصادي مطلوب نخواهد انجاميد .
در واقع براي كشورهاي كم درآمد يك پيش شرط خصوصي سازي موفق همانا ايجاد محيط تواناساز است كه در آن بخش خصوصي بتواند به طرز اثربخشي عمل كند كه شرايط رسيدن به اين محيط تواناساز مي تواند وجود اصلاحات اقتصاد كلان ، بهبود چارچوب هاي تنظيم مقررات ، تقويت سيستم پولي ، كاهش موانع رقابت ، مقررات زدايي از بازارهاي محصول و عامل و بهبود روش هاي كشورداري ، باشد . و اگر كشورها هنوز در مرحله اي نباشد كه آغاز برنامه خصوصي سازي از لحاظ سياسي يا اقتصادي امكانپذير باشد ، در اين صورت خصوصي سازي مديريت ، اجاره دارايي ها، اعطاي معافيت ها و قراردادهاي مديريتي مي تواند به منافع اقتصادي مهمي بيانجامد بي آنكه اجباري به تغيير مالكيت باشد .
در كل خصوصي سازي در جهان را مي توان به سه دسته تقسيم كرد :
* خصوصي سازي در كشورهاي پيشرفته
* خصوصي سازي در كشورهايي با اقتصاد متمركز
* خصوصي سازي در كشورهاي جهان سوم
كه در اين بخش توضيحاتي مختصر درباره اجراي خصوصي سازي در اين دسته كشورها داده مي شود .
خصوصي سازي در كشورهاي پيشرفته مانند بريتانيا در دهه 1980 موج جديدي را آغاز كرد و بار مالي و اشتغال اداري مهمي را از دوش دولت برداشت و درآمد ها و منابع مالي زيادي نصيب حكومت تاچر شد ( ويلتشير، 1998 ،ص24)5.
تجربه اي ديگر از خصوصي سازي در كشورهاي پيشرفته ، كشور ژاپن مي باشد كه در آغاز انقلاب ميجي ،1868 دولت اقدامات وسيعي را در تقويت ظرفيتهاي توليدي جامعه صورت داد و منجر به موج عظيم سرمايه گذاري بخش خصوصي شد كه دولت در بسياري موارد نقش ارشاد و هدايت را بازي مي كرد .
در اوخر دهه 1880 دولت شروع به واگذاري شركتهاي دولتي كرد كه با اعمال مديريت سازمان يافته و قدرتمند خصوصي توانستند بيشترين سود را در تاريخ تجاري خود تحصيل نمايند .
خصوصي سازي در كشورهايي با اقتصاد متمركز ، آغازي براي فعاليت بازار و حاكميت مكانيزم قيمتها است . بنابراين ، تغيير و دگرگوني ساختارها در تمامي بخشها و ايجاد زمينه هاي ارزشي قانوني و نهادي براي بوجود آوردن فضايي مناسب براي توسعه و رشد بنگاههاي خصوصي لازم است.
تمركز فعاليتهاي اقتصادي در دست دولت مشكلات بزرگي را تا حد بحران و فروپاشي نظام سياسي براي اين كشورها بوجود آورده است . سهم دولت در محصول توليد شده در كشورهاي چكسلواكي (1986 ) آلمان شرقي (1982) روسيه (1985 ) لهستان ( 1985 ) مجارستان (1984 ) به ترتيب 97 ، 5/96 ، 96 ، 81 ، 5/62 درصد بوده است .
خصوصي سازي در كشورهاي جهان سوم اغلب متاثر از فشارهاي مستقيم و غير مستقيم سازمانهاي بين المللي از جمله بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مي باشد . اين نهادهاي بين المللي اعطاي اعتبارات و وامهاي بين المللي را منوط به اصلاحات و تعديل اقتصادي در چارچوب خصوصي سازي مي نمايند .
البته تنها فشار سازمانهاي بين المللي علت اين امر نيست بلكه انگيزه هاي ديگري مثل افزايش سرمايه گذاري هاي نهادهاي خصوصي و شركتهاي بزرگ فرامليتي در اين كشورها و برنامه ريزي هاي متمركز اقتصادي بوجود آمده پس از جنگ جهاني دوم ، موجب قبول شرايط تعديل اقتصادي مي باشد (ماندال ، 1944 )6.
البته موفقيت خصوصي سازي در كشورهاي جهان سوم در گرو مجموعه اي از اصلاحات قانوني و آماده سازي جو و فضاي مناسب رشد سرمايه داري مي باشد .
6-2خصوصي سازي در ايران
واگذاري سهام دولت به عموم مردم نخستين بار در سال 1353 مطرح شد . دولت وقت با وجودي كه از مازاد درآمدهاي نفتي بهترين بهره برداري را كرده بود ، با هدف واگذاري سهام به عموم مردم ، كاركنان و كشاورزان ، سازماني را بنا نهاد كه بعدها در برنامه سوم توسعه همان وظيفه را به نحو ديگري و نام ديگري بر عهده گرفت .
” سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي ” در سال 1354 و با هدف سهيم كردن كارگران و كشاورزان در مالكيت واحدهاي توليدي تشكيل شد . اين سازمان در طول سالهاي بعد تا وقوع انقلاب حداقل نيمي از روستائيان و بخش عمده اي از كارگران كشور را سهام



قیمت: تومان


پاسخ دهید